ورغم التخفيض الكبير في توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني هذا العام وارتفاع معدلات البطالة، قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 بالمئة.
وجاء هذا القرار متوافقا مع معظم التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير.
ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى تصويت أكثر حسما بنسبة 7 مقابل 2 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقد قام البنك المركزي – المسؤول عن تحديد سعر الفائدة في المملكة المتحدة – بخفض سعر الفائدة بشكل مستمر خلال الـ 18 شهرا الماضية، بمعدل كل ثلاثة أشهر في أغلب الأحيان. وكانت خر مرة قام فيها بخفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر الماضي، بواقع ربع نقطة مئوية، وأشار إلى احتمالية القيام بمزيد من الخفض هذا العام.
ومنذ ذلك الحين، أظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد في بريطانيا حقق هذا العام بداية أقوى من المتوقعة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الضغط على التضخم.
ورغم اتجاه التضخم نحو الانخفاض خلال العام الماضي تقريبا، لا تزال نسبته التي تقدر بـ 3.4 بالمئة، أعلى من تلك التي يستهدفها بنك إنجلترا، والتي تبلغ 2 بالمئة.
