هل يخفض "مقترح ترامب" مكافآت بطاقات الدفع؟

ولكن الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في أميركا، وخفضها إلى 10 بالمئة لمدة عام، تهدّد بإحداث تحولات جوهرية في منظومة المكافآت التي توفّرها هذه البطاقات، إذ من المتوقع أن يؤدي هذا القرار وفي حال تنفيذه، إلى تآكل العائدات المرتفعة التي تولّدها البطاقات الائتمانية، ما يضع المؤسسات المالية أمام خيار تقليص المكافآت، لا سيما لحاملي البطاقات من ذوي الدخل المحدود والتصنيفات الائتمانية المنخفضة، في حين أن حاملي البطاقات الائتمانية المميزة سيكونون أقل تأثراً.

وغالباً ما يدفع حاملو البطاقات من أصحاب الدخل المحدود والتصنيفات الائتمانية الضعيفة أعباء فوائد باهظة تتخطى حاجز الـ 20 في المئة، وهي مستويات تبررها المصارف بارتفاع مخاطر الائتمان المرتبطة بهذه الفئة.

وفي المقابل، تبرز البطاقات المميزة كمصدر ربح استثنائي للبنوك، حيث تفرض رسوماً سنوية تبدأ من 250 دولاراً، بمعزل عن عوائد الفوائد المحتملة، مما يعزز من هوامش ربحية المصارف من هذه البطاقات.

كيف يتم تمويل برامج مكافآت البطاقات؟

بحسب تقرير أعدته “وول ستريت جورنال”، واطّلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فقد صرّحت البنوك سابقاً بأن مكافآت البطاقات الائتمانية تُموَّل بشكل أساسي من “رسوم التبادل” أو Interchange fees، وهي الإيرادات التي تُحصّلها من التجار في كل مرة يدفع فيها العملاء بالبطاقة.

ولكن مع زيادة تعقيد وتطور برامج المكافآت، لم تعد هذه الرسوم وحدها كافية لتغطية التكاليف، حيث يقول مات شولتز، كبير محللي التمويل الاستهلاكي في شركة الخدمات والتكنولوجيا المالية LendingTree، إن المكافآت تُموَّل أيضاً من أرباح جهات إصدار البطاقات، وجزء من هذه الأرباح يأتي من الفوائد.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة “فاندربيلت”، فإن تخفيض الحد الأقصى من نحو 20 الى 10 في المئة على فوائد بطاقات الائتمان، سيوفّر على المقترضين 100 مليار دولار سنوياً من تكاليف الفائدة، وهي أموال لن تحصل عليها البنوك.

ورجّحت الدراسة خفض المكافآت لحاملي البطاقات ذوي التصنيفات الائتمانية المتوسطة والمقبولة وعالية المخاطر.

كيف يمكن لسقف الفائدة أن يغير نظام المكافآت؟

إذا أدى فرض سقف على أسعار الفائدة إلى تقليص الإيرادات الإجمالية، فمن المتوقع أن تعمد الجهات المصدرة للبطاقات الائتمانية، إلى إجراء تعديلات على برامج المكافآت، بما يضمن الحفاظ على خدماتها الأكثر ربحية، مع تقليص النفقات في جوانب أخرى. وقد يترجم ذلك إلى تقديم مكافآت أقل قيمة، ووضع شروط أكثر صرامة للانضمام إلى هذه البرامج، واعتماد سياسات استبدال أقل سخاء في منح المكافآت، مثل الإقامات الفندقية وقسائم الطيران. كما قد يواجه حاملو البطاقات الائتمانية، ظاهرة “تضخم النقاط”، وهي الحالة التي تفقد فيها النقاط القديمة قيمتها الشرائية بمرور الوقت.

أما بالنسبة للبطاقات التي تقدم مكافآت أبسط، مثل نظام “الاسترداد النقدي بنسبة ثابتة”، فقد تلجأ المصارف لفرض رسوم سنوية جديدة عليها.

ماذا عن البطاقات المميزة؟

من المرجح أن تكون البطاقات المميزة، التي تتجاوز رسومها السنوية حاجز الـ 250 دولاراً، أكثر مرونة في مواجهة التغييرات المنتظرة في عالم مكافآت البطاقات المصرفية.

ويعود ذلك إلى أن البطاقات المميزة تعتمد بشكل أكبر على “رسوم التبادل” والدعم المقدم من الشركاء التجاريين، مثل شركات الطيران والفنادق المستعدة لدفع مكافآت مجزية مقابل كسب ولاء العملاء. وفي هذا السياق، صرحت شركة أميركان إكسبريس بأن شركاءها، مثل “لولوليمون” و”دلتا إيرلاينز”، يتحملون أكثر من ربع تكاليف المكافآت التي يتم تقديمها عبر بطاقاتها ضمن الفئة المميزة.

علماً أن الرسوم السنوية للبطاقات المميزة تشهد ارتفاعاً مستمراً، حيث رفعت “أميركان إكسبريس” رسوم بطاقتها البلاتينية إلى 895 دولاراً، بينما زادت شركة “تشيس” رسوم بطاقة Sapphire Reserve لتصل إلى 795 دولاراً.

ومن المتوقع أن يؤدي تحديد سقف لأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية، إلى زيادة حدة المنافسة في مجال البطاقات المميزة، إذ ستتنافس المصارف على هذه الشريحة الثرية من العملاء، بينما ستقل الخيارات المتاحة لبقية العملاء.

ماذا سيحدث بعد انتهاء مدة القرار؟

يشكك محللون ومجموعات صناعية، في إمكانية تطبيق خفض أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، بالصيغة التي أعلن عنها الرئيس ترامب، أي خفضها إلى 10 في المئة لمدة عام واحد فقط.

غير أنّ إقرار هذا السقف، حتى وإن جاء مؤقتاً، قد يُحدث تحوّلاً ملموساً في سلوك جهات الإقراض، إذ يُرجَّح أن يتعامل مُصدرو البطاقات مع الخطوة باعتبارها مؤشراً إلى عدم استقرار الإطار التنظيمي واحتمال تغيّر السياسات مستقبلاً. وفي هذا السياق، قد يتجه القطاع إلى إعادة تسعير المخاطر، وتشديد شروط الإقراض، وإعادة هيكلة نماذج الأعمال، ما يُنذر بتحولات عميقة في منظومة بطاقات الائتمان ككل.

صدمة تنظيمية محتملة 

ويقول المستشار والخبير المصرفي بهيج الخطيب في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن مقترح فرض سقف على أسعار فائدة بطاقات الائتمان، لا يمكن النظر إليه فقط كإجراء مؤقت أو شعبوي، بل باعتباره صدمة تنظيمية محتملة، قد تُجبر القطاع المصرفي على إعادة تقييم نموذج أعماله بالكامل، مشيراً في هذا السياق إلى أن بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، ليست مجرد أداة دفع، بل تمثل منظومة مالية معقدة تقوم على مزيج من الفوائد ورسوم التبادل والرسوم السنوية، إضافة إلى البيانات السلوكية للعملاء، حيث أنه عندما يتم المساس بأحد أعمدة هذه المنظومة أي الفائدة، فإن التأثير لا يقتصر فقط على هوامش الربح بل يمتد إلى كيفية تسعير المخاطر وتصميم المنتجات، وتحديد الفئات المستهدفة.

وبحسب الخطيب فإن خفض سقف الفائدة على بطاقات الائتمان إلى 10 في المئة، سيضغط بشدة على قدرة البنوك على تعويض الخسائر الناجمة عن تعثر السداد، وتحديداً فيما يتعلق بشريحة العملاء ذات التصنيفات الائتمانية المتوسطة والمنخفضة، إذ أنه وفي ظل هذه المعادلة سيكون من المنطقي اقتصادياً أن تتجه المصارف إلى تقليص المكافآت، وربما تقليص منح الائتمان نفسه لهذه الفئات، لافتاً إلى أن الأثر الأهم يتمثل في إعادة رسم خريطة الحوافز داخل القطاع، فبدلاً من استخدام المكافآت كأداة لجذب قاعدة واسعة من العملاء، ستتحول إلى أداة انتقائية تُخصص للعملاء الأعلى ربحية والأقل مخاطرة، وهذا يعني أن البطاقات المميزة ذات الرسوم المرتفعة، ستتحول إلى محور المنافسة الأساسي بين البنوك، في حين قد تتراجع جودة العروض المقدمة للبطاقات العادية.

هل يقتصر التغيير على أميركا فقط؟

ويؤكد الخطيب أن تداعيات وضع سقف للفائدة على بطاقات الائتمان في أميركا لن تكون محلية بالكامل، فالولايات المتحدة تمثل السوق المرجعية الكبرى، لابتكار منتجات بطاقات الائتمان، وأي تغيير جذري في هذه السوق غالباً ما ينتقل ولو بشكل غير مباشر إلى الأسواق الأخرى، مُرجّحاً أن تقوم البنوك العالمية وشبكات الدفع الدولية، بإعادة تقييم استراتيجياتها في آسيا وأميركا اللاتينية، أما فيما يتعلق بأوروبا فهي تتبع أصلاً نهجاً مختلفاً عن أميركا، حيث تُعد القوانين الأوروبية أكثر صرامة وحماية للمستهلك فيما يتعلق بفوائد بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية، وهو ما يجعل المكافآت هناك ضعيفة جداً مقارنة بأميركا.

عدم يقين تنظيمي

ويرى الخطيب أن مقترح الرئيس ترامب حتى وإن لم يُطبق بحرفيته، قد يكون كافياً لإحداث تحول طويل الأمد في سلوك البنوك، لأن مجرد إدخال عنصر عدم اليقين التنظيمي، يدفع المؤسسات المالية إلى تبني سياسات أكثر تحفظاً، وهو ما قد يعني عملياً نهاية مرحلة التوسع السخي، في مكافآت بطاقات الائتمان كما عرفها المستهلك الأميركي خلال العقد الماضي.

البنوك تبحث عن بدائل

من جهته، يقول المصرفي محمد أبو الحسن، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الجدل الدائر في أميركا حول سقف أسعار الفائدة، يعكس تحولاً عميقاً جداً في النظرة السياسية والتنظيمية إلى صناعة الائتمان الاستهلاكي، كاشفاً أن برامج مكافآت بطاقات الائتمان بُنيت تاريخياً على فرضية أساسية، مفادها أن شريحة من العملاء ستدفع فوائد مرتفعة تعوّض كلفة المكافآت المقدمة للجميع، وبالتالي فإنه ومع أي تدخل تنظيمي يحدّ من هذه الفوائد، ستتعرض هذه الفرضية للاهتزاز، ما سيدفع البنوك إلى البحث عن بدائل لتعويض الإيرادات المفقودة.

ويرى أبو الحسن أن أولى هذه البدائل سيكون نقل جزء من الكلفة إلى المستهلك مباشرة، سواء عبر فرض رسوم سنوية جديدة على بطاقات لم تكن تتطلب رسوماً سابقاً، أو عبر تقليص القيمة الحقيقية للمكافآت، كما أنه من المتوقع أن تلجأ البنوك إلى تعزيز الشراكات التجارية، بحيث يمكن تحميل المؤسسات المشاركة من شركات طيران وفنادق وتجار تجزئة، جزءاً أكبر من كلفة المكافآت، ولكن ما هو شبه مؤكد، هو أن أصحاب الدخل المحدود سيجدون أنفسهم أمام بطاقات مصرفية بمكافآت أقل وشروط أكثر صرامة.

وبحسب أبو الحسن، فإن الأسواق التي تفرض أصلاً سقوفاً على أسعار الفائدة مثل الاتحاد الأوروبي، قد لا تشهد تغييرات مباشرة، ولكن الأسواق الأخرى قد تراقب التجربة الأميركية عن كثب، فإذا ثبت نجاحها في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، دون الإضرار بالنظام المصرفي، فقد تتحول هذه التجربة إلى نموذج يُحتذى به عالمياً.