وبدأت تايوان والولايات المتحدة مفاوضات في أبريل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 32 في المئة على الصادرات التايوانية والتي خفّضت لاحقا إلى 20 في المئة.
وتعهّد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة فيما تحاول حكومته خفض الرسوم المفروضة على صادراتها، بالإضافة إلى تجنب فرض رسوم على صادراتها من رقاقات أشباه الموصلات.
وقال مكتب المفاوضات التجارية في بيان “لطالما كان هدف مفاوضات التعرفات الجمركية بين الولايات المتحدة وتايوان السعي لخفض متبادل في الرسوم الجمركية دون تراكمها والحصول على معاملة تفضيلية بموجب المادة 232″، مضيفا أن هناك “توافقا عاما” بشأن هذه المسائل.
وتشير المادة 232 إلى جزء من قانون توسيع التجارة الأميركي الذي يسمح بفرض تعرفات جمركية عندما يتبين أن الأمن القومي معرض للخطر.
وتُعد تايوان رائدة في قطاع صناعة أشباه الموصلات وهي شريان الحياة للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى إلكترونيات أخرى.
وكان ترامب اتّهم تايوان بسرقة صناعة الرقاقات الأميركية، وأوضحت إدارته أنها تريد تصنيع المزيد من هذه التكنولوجيا الحيوية على الأراضي الأميركية.
