والجمعة باتت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991.
وكرر الصومال إدانته للخطوة الإسرائيلية، على لسان سفيره في المجلس أبو بكر عثمان، الذي تحدث أيضا نيابة عن سيراليون والجزائر وغويانا.
ودان عثمان “العمل العدواني” من جانب إسرائيل، الذي “يهدف إلى تشجيع تقسيم الصومال”، داعيا إلى إلغاء هذا الاعتراف.
كما رفض السفير “أي محاولة من إسرائيل لنقل الفلسطينيين من غزة إلى الإقليم” الواقع شمال غربي الصومال.
وقال ممثل إسرائيل جوناثان ميلر إن “هذا ليس عملا عدوانيا ضد الصومال، ولا يمنع حوارا مستقبليا بين الطرفين”، معتبرا الخطوة الإسرائيلية “فرصة” لتعزيز استقرار القرن الإفريقي.
كما دافعت الولايات المتحدة عن “حق إسرائيل في الاعتراف بإقليم أرض الصومال”، وقارنت ذلك باعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين.
وقالت تامي بروس نائبة سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن “إسرائيل لديها الحق نفسه في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة”.
وأضافت: “في وقت سابق من هذا العام، اتخذت دول عدة، بما فيما دول أعضاء هذا المجلس، قرارا أحاديا بالاعتراف بدولة فلسطينية غير موجودة، ومع ذلك لم يعقد أي اجتماع طارئ للتعبير عن غضب هذا المجلس”، متهمة زملاءها بـ”ازدواجية المعايير”.
وفي حين صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يعارض الاعتراف بدولة أرض الصومال، أوضحت بروس أن تصريحاتها لا تعني تغييرا في السياسة الأميركية بشأن هذه المسألة، مؤكدة: “ليس لدينا أي إعلان بخصوص اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال”.
لكن السفير السلوفيني صامويل زبوغار، الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين، رفض المقارنة التي قدمتها واشنطن.
وقال: “فلسطين ليست جزءا من أي دولة. إنها أرض محتلة بشكل غير قانوني، كما أعلنت محكمة العدل الدولية وجهات أخرى”، بينما أرض الصومال “جزء من دولة عضو في الأمم المتحدة، والاعتراف بها يتعارض” مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد العديد من أعضاء مجلس الأمن التزامهم بوحدة أراضي الصومال، من دون مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر.
وأعاد السفير البريطاني جيمس كاريوكي تأكيد دعم بلاده “سيادة الصومال وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها”.
