التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. ما هي أبرز توقعات عام 2026؟

يتحوّل الذكاء الاصطناعي تدريجياً من مساحة تجريبية إلى بنية إنتاجية أساسية، تقود قرارات الشركات وتعيد رسم نماذج الأعمال، في وقت تتسابق فيه الحكومات والمؤسسات الكبرى على تثبيت موطئ قدم في هذا القطاع الذي بات يُعامل كأصل استراتيجي طويل الأجل، وهو ما ظهر بوضوح في 2025.

تتبلور في موازاة ذلك ملامح ما يمكن تسميته بـ “تجارة الذكاء الاصطناعي”، إذ لم يعد الرهان مقتصراً على الابتكار بحد ذاته، لكنه امتد ليشمل البنية التحتية، والرقائق، والطاقة، ومراكز البيانات، والعائد الاقتصادي على إنفاق رأسمالي غير مسبوق، ما يفتح باباً واسعاً للتفاوت بين الرابحين والمتعثرين.

وتنعكس هذه التحولات بوضوح على أسواق المال، إذ باتت أسهم الذكاء الاصطناعي تتحرك وفق معايير أكثر تعقيداً من مجرد الوعود المستقبلية، وسط إعادة تسعير متواصلة تعكس سؤالاً محورياً: من يملك القدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من تكلفة مرتفعة إلى محرك أرباح مستدام؟

وتدخل الأسواق عام 2026 عند مفترق طرق حاسم، حيث يلتقي نضج القطاع التقني مع اختبار قاسٍ لجدوى الاستثمار، في لحظة فاصلة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة بين توسّع محسوب، وفرز حقيقي بين شركات تقود التحول وأخرى تكتفي بالضجيج.

أهم التوقعات

ويتجه الذكاء الاصطناعي نحو مرحلة جديدة في عام 2026، وهي مرحلة يمكن أن تعيد تشكيل عمليات الأعمال والمنافسة العالمية وحتى تحديد أي العمال يزدهرون، وفق ما نقلته “فوكس بزنس” عن  كبير مسؤولي المعلومات في غولدمان ساكس، ماركو أرجنتي، الذي العالم نيوزأهم توقعاته للعام المقبل، قائلاً إن عام 2025 يمثل نقطة تحول رئيسية في تطور الذكاء الاصطناعي .

ويمكن تلخيص تلك التوقعات على النحو التالي:

سيتوسع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.. “سيكون هناك تزايد مستمر في الأبحاث والتحسينات  في كيفية السماح للنماذج بالقدرة على التفكير واستيعاب سياق أكبر بكثير”.

• ستصبح نماذج الذكاء الاصطناعي أنظمة التشغيل الجديدة (مثل نظام تشغيل الكمبيوتر وستكون قادرة على تصفح الإنترنت والوصول إلى الملفات وتنفيذ مهام متعددة الخطوات).
• ستصبح القدرة على التكيف من أهم المهارات في مكان العمل.. العمال الذين سينجحون هم الأكثر استعداداً للتكيف.
• ظهور شراكات صناعية رئيسية
• سيشتد التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين
• ستواجه الشركات “صدمة الأسعار الرمزية”، مع ازدياد قدرات النماذج، واستمرار الشركات في زيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي.
• ستصبح الطاقة “بشكل متزايد” أكبر عقبة أمام الذكاء الاصطناعي

نقطة تحول

يقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جامعة سان خوسيه الحكومية بولاية كاليفورنيا، د. أحمد بانافع، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• العام 2025 شكّل نقطة تحوّل حقيقية في مسار التكنولوجيا، إذ انتقل الذكاء الاصطناعي من كونه مفهوماً مستقبلياً إلى واقع يومي يؤثر بشكل مباشر في العمل والتعليم والصحة والإعلام وحتى السياسة.
• الشركات تجاوزت مرحلة التجريب إلى الاعتماد الفعلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما بدأت الحكومات تتعامل معه باعتباره ملفاً سيادياً واقتصادياً وأمنياً في آنٍ واحد.
• ثمة توسع كبير في استخدام النماذج التوليدية داخل المؤسسات، مع ارتفاع الطلب على مراكز البيانات والرقائق المتقدمة، بالتوازي مع بروز أطر تنظيمية قانونية بعد سنوات من الجدل حول المخاطر والأخلاقيات.
• العالم يدخل عام 2026 بوعي مختلف، بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه كبنية تحتية أساسية للاقتصاد الرقمي، لا كموجة تقنية عابرة أو فقاعة مؤقتة.
• التركيز سيتحول من حجم النماذج وسرعة تطويرها إلى قيمتها العملية، وكفاءتها، واستدامتها.

ويشير بانافع إلى أن أبرز ملامح 2026 تتمثل في التوجه نحو نماذج ذكاء اصطناعي أصغر وأكثر تخصصاً، موجهة لقطاعات بعينها مثل الطب والقانون والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث ستكون الدقة وتقليل الأخطاء أكثر أهمية من الاستعراض التقني.

ويؤكد أن ارتفاع كلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي، سواء من حيث الطاقة أو البنية التحتية، سيدفع الشركات في 2026 إلى إعادة تقييم العائد الاقتصادي، مع ضغط متزايد لتبني نماذج أكثر كفاءة، وحلول تشغيل محلية داخل المؤسسات بدل من الاعتماد الكامل على الحوسبة السحابية.

وحول ما يخص التنظيم، يوضح أن العام 2026 سيكون اختباراً فعلياً للتشريعات، مع تركيز أكبر على الشفافية والإفصاح وتحديد المسؤوليات، خصوصاً عند استخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات تمس حياة الأفراد، مثل التوظيف والتمويل والرعاية الصحية.

وعن سوق العمل، يلفت بانافع إلى أن الذكاء الاصطناعي سيواصل إعادة تشكيل الوظائف، لكن الصورة ستصبح أوضح، حيث ستزداد الحاجة إلى مهارات التفكير التحليلي، والإشراف على الأنظمة الذكية، وفهم البيانات، مقابل تراجع أدوار تقليدية.

ويضيف أن الذكاء الاصطناعي سيبدأ في 2026 بالانتقال من دور “المساعد” إلى “المنفذ”، مع قدرته على إنجاز مهام كاملة بشكل شبه مستقل في مجالات مثل البرمجة وخدمة العملاء والعمليات الصناعية، مع بقاء الإنسان في موقع الرقابة واتخاذ القرار النهائي.

ويشدد على أن:

• عام 2026 لن يكون عام الانبهار بالتكنولوجيا، بل عام الأسئلة الصعبة حول الربحية والأمان وحسن الاستخدام.
• التحدي الحقيقي لا يكمن في بناء “أذكى آلة”، بل في تحقيق “أذكى استخدام” للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

عام انتقالي

أستاذ علوم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، د. حسين العمري، يقول لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• كان عام 2025 عامًا انتقاليًا في مسار الذكاء الاصطناعي. انتقلت فيه التقنية من مرحلة الضجيج والتجارب السريعة إلى مرحلة الاستخدام المنهجي والمنظّم.
• شهدنا توسعًا واسعًا في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات والمؤسسات، خصوصًا في مجالات العمل المكتبي، البرمجة، التعليم، وتحليل البيانات، مع تراجع نسبي لفكرة الذكاء الاصطناعي المذهل لصالح الذكاء الاصطناعي المفيد.
• في المقابل، برزت بوضوح قضايا التنظيم، والأخلاقيات، وحماية البيانات، وبدأت الحكومات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي كقوة استراتيجية يجب ضبطها لا تركها بلا قيود. كما أصبح واضحًا أن التفوق لم يعد يعتمد فقط على الخوارزميات، بل على الرقائق، والطاقة، والبنية التحتية.

ويضيف: كان عام 2025 نقطة التحوّل الفعلية في ظهور الوكلاء الأذكياء (AI Agents) بوصفهم أكثر من مجرد أدوات محادثة. فقد انتقلوا إلى دور تنفيذي عملي، قادر على تخطيط المهام، وتنفيذها عبر عدة خطوات، والتفاعل مع أنظمة وأدوات خارجية مثل البريد الإلكتروني، والملفات، وقواعد البيانات.

ورغم هذا التقدم، ظل دور الوكلاء الأذكياء في 2025 محكومًا بإشراف بشري واضح، ومحدود الصلاحيات، ويُستخدم أساسًا في المهام المتكررة أو ذات المخاطر المنخفضة. لذلك يمكن توصيف هذا العام بأنه عام التجربة الحذرة، لا الاستقلال الكامل.

ويتابع العمري مع اقتراب عام 2026، لن يكون السؤال: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل: من يسيطر عليه، ومن يضع قواعده، ومن يملك بنيته التحتية؟

وفي هذا السياق، يتوقع تصاعدًا في ثلاثة مسارات رئيسية:

• أولًا، تشدد تنظيمي عالمي، خصوصًا في أوروبا وأميركا، مع قوانين أكثر صرامة تتعلق بالشفافية، وحماية البيانات، ومساءلة الخوارزميات، ما سيجبر الشركات على إعادة تصميم نماذجها لا فقط تحسين أدائها.
• ثانيًا، سباق محموم على العتاد والبنية التحتية، حيث ستتحول الرقائق ومراكز البيانات والطاقة إلى العامل الحاسم في التفوق، وليس الخوارزميات وحدها. من يملك القدرة على التشغيل سيملك القرار.
• ثالثًا، اندماج أعمق للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، لكن بصورة أقل بهرجة وأكثر خفاءً: في أنظمة العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وصناعة المحتوى، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي “غير مرئي” لكنه حاضر في كل قرار.

أما فيما يتعلق بدور الوكلاء الأذكياء (AI Agents) في 2026، فيُتوقع أن يشهد دور الوكلاء الأذكياء تطورًا نوعيًا، يتمثل في انتقالهم من مساعدين منفذين إلى فاعلين رقميين شبه مستقلين داخل الأنظمة والمؤسسات. وسيكون ذلك عبر منحهم استقلالية تشغيلية أوسع ضمن أطر محددة، مع تقليل التدخل البشري المباشر، والاكتفاء بالمراجعة عند الحاجة.

كما يُرجّح أن نشهد انتشار نماذج الوكلاء متعددي المهام، حيث يعمل عدة وكلاء أذكياء بتناغم كفريق رقمي واحد لإدارة عمليات كاملة، من التحليل إلى التنفيذ ثم المتابعة، خاصة في بيئات الأعمال، والتعليم، والخدمات.

في المقابل، سيبرز في 2026 تحدٍّ جوهري يتمثل في التنظيم والمساءلة: من يتحمل مسؤولية قرارات الوكيل الذكي؟ وكيف يمكن توثيق قراراته ومراقبة سلوكه؟ وهو ما سيدفع الحكومات والشركات إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية تضبط هذا النوع الجديد من الفاعلين الرقميين.

فإذا كان 2025 عام النضج، فإن 2026 سيكون عام الفرز الحقيقي: فرز بين من بنى قدرته التقنية على أسس صلبة، ومن اكتفى بالضجيج.. وبين من يقود الذكاء الاصطناعي، ومن يُقاد به. وإذا كان 2025 هو عام ولادة الوكلاء الأذكياء تحت الرقابة، فإن 2026 سيكون عام اختبار الثقة بهم، وحدود استقلالهم، ودورهم كشركاء رقميين في اتخاذ القرار، وفق العمري.