وبدأت المرحلة الأولى من المشروع في الملاعب الرئيسية، وعلى رأسها ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، حيث ستتولى هذه المكاتب بإشراف ممثلي النيابة العامة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، التعامل الفوري مع المخالفات والحوادث التي قد تسجل داخل الملاعب أو في محيطها.
ووفق بيان لوزارة العدل، تهدف الخطوة إلى توفير آلية سريعة وحديثة للبت في الإشكالات القانونية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، عبر تدخل قضائي مباشر في عين المكان، بما يضمن سرعة الإجراءات، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، وتخفيف الضغط عن المحاكم التقليدية، إضافة إلى تعزيز أمن الملاعب وسلامة الجمهور.
وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بجعل العدالة “قريبة وفعالة” خلال أكبر التظاهرات الرياضية، مؤكداً أن الهدف هو الجمع بين المتعة الرياضية واحترام القانون.
وأضاف أن وجود هذه المكاتب يمثل “رسالة طمأنة للجماهير بأن الملاعب فضاءات للفرجة الآمنة والمسؤولة”.
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ كأس أفريقيا للأمم، إذ لم تعرف أي نسخة سابقة وجود مكاتب قضائية دائمة داخل الملاعب، وهو ما يعزز صورة المغرب كبلد قادر على تطوير حلول مؤسساتية مبتكرة لضمان نجاح التظاهرات الكبرى وفق المعايير الدولية.
