وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمتغيرات اقتصادية ضاغطة واجهت كبرى شركات تصنيع السيارات، التي أعلنت عن تكاليف إعادة هيكلة ضخمة وتحديات في الحفاظ على الربحية خلال عملية التحول الكهربائي.
وبينما تسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذا المقترح إلى توفير مرونة تشغيلية تتيح دمج تقنيات هجينة ومحركات تمديد المدى، تبرز ملامح تقارب في التوجهات التنظيمية بين بروكسل وواشنطن حيال معايير كفاءة الطاقة، مما يضع مستقبل خارطة الاستثمارات في قطاع النقل أمام مسارات بديلة.
وفي ضوء هذه المعطيات الجديدة، تبرز تساؤلات محورية حول مآلات هذا التغيير التنظيمي، ومنها هل يُبطئ إلغاء حظر الاحتراق تنافسية أوروبا بسوق السيارات الكهربائية؟، وما التكاليف المستقبلية لتراجع الاتحاد الأوروبي عن حظر محركات الاحتراق؟، والأهم هل يتبع الاتحاد الأوروبي خطى ترامب في تخفيف معايير استهلاك الوقود؟
إعادة هندسة سياسة الانبعاثات
وينهي توجه الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد الانبعاثات الكربونية للسيارات الجديدة فعلياً الحظر الشامل الذي كان مقرراً على محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”.
وأشار التقرير إلى أن المقترح الجديد سيخفض مستهدف خفض الانبعاثات إلى 90 بالمئة بدلاً من 100بالمئة، مما يفتح الباب قانونياً لاستمرار مبيعات السيارات الهجينة (Plug-in Hybrids) والمركبات المزودة بمحركات تمديد المدى (Range Extenders)، شريطة تعويض الانبعاثات المتبقية عبر استخدام الوقود الأخضر أو الصلب المستدام.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل معاناة شركات صناعة السيارات العالمية لتحقيق الربحية من التحول الكهربائي الكامل. واستشهد التقرير ببيانات شركة “فورد موتور” التي أعلنت عن تحمل تكاليف بقيمة 19.5 مليار دولار مرتبطة بإعادة هيكلة قطاع السيارات الكهربائية.
وأوضح أن الضغوط لم تقتصر على الشركات، بل شملت حكومات كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وبولندا، حيث مارست هذه الدول ضغوطاً مكثفة على المفوضية الأوروبية للسماح بمرونة أكبر في التكنولوجيا المستخدمة بعد عام 2035، وذلك لحماية الوظائف وامتصاص صدمة الرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة الدولية الشرسة.
التحدي الصيني وفجوة الطلب
وأفاد التقرير أن القطاع الأوروبي يواجه تهديداً وجودياً من العلامات التجارية الصينية التي تهيمن على سوق البطاريات والسيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، في وقت يظل فيه الإقبال في أوروبا “غير متكافئ”. وأشار إلى تباين حاد في الأسواق، فبينما تشكل السيارات الكهربائية 35 بالمئة من المبيعات في هولندا، لا تتجاوز نسبتها 8 بالمئة في إسبانيا بسبب نقص البنية التحتية للشحن والأسعار المرتفعة.
وذكر أن المقترح الأوروبي سيتضمن حزمة دعم مخصصة للسيارات الكهربائية الصغيرة المصنوعة محلياً، بما في ذلك إعفاءات من متطلبات السلامة والبيئة لمدة 10 سنوات، في محاولة لردم الفجوة التنافسية مع بكين.
ضريبة التباطؤ.. تهديدات الهوية التنافسية والحياد الكربوني
ومن ألمانيا يقول الخبير الاقتصادي مصطفى السيد في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “بالتأكيد، إن التراجع عن الحظر الكامل لمحركات الاحتراق الداخلي يبطئ تنافسية أوروبا في سوق السيارات الكهربائية لأن خطة الحظر الأساسية لعام 2035 شكلت دافعاً قوياً للاستثمار في التقنيات الكهربائية، مما وضع الشركات الأوروبية أمام خيار الابتكار والمنافسة مع الصين وأميركا”.
وأضاف: “مع السماح بـ 10بالمئة انبعاثات إضافية عبر وقود اصطناعي أو هجينة، يقل الضغط على التحول السريع، مما يؤخر الاستثمارات في البطاريات والشحن”.
وذكر السيد أن التكاليف المستقبلية لتراجع الاتحاد الأوروبي عن حظر محركات الاحتراق متعددة وثقيلة في أكثر من اتجاه:
- على المستوى البيئي، سيؤدي تأخير خفض الانبعاثات إلى تعريض أهداف الحياد الكربوني 2050 للخطر، وزيادة تكاليف التكيف مع التغير المناخي.
- وعلى المستوى الاقتصادي، يقلل من ربحية الاستثمارات في السيارات الكهربائية، مما يهدد ملايين الوظائف في قطاع السيارات (14 مليون عامل) ويفقد أوروبا المنافسة أمام الصين.
- أما اجتماعياً، فيرفع أسعار الوقود على المستهلكين ويؤخر توفر سيارات كهربائية رخيصة.
- كما يرسل الحظر إشارة سلبية للمستثمرين، مما قد يقلل الإنتاج إلى مستويات أقل من المخطط فيضعف حصة الاقتصاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 11بالمئة في سلسلة القيمة في قطاع السيارات مع مخاطر حقيقية بفقدان الريادة التكنولوجية.
المسارات المتوازية.. التناغم التنظيمي بين بروكسل وواشنطن
وقال الخبير الاقتصادي السيد رداً على سؤال فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتبع خطى ترامب في تخفيف معايير استهلاك الوقود: “يتقارب بوضوح مسار الاتحاد الأوروبي مع سياسات ترامب في تخفيف المعايير البيئية للسيارات. في ديسمبر 2025، أعلن ترامب إعادة ضبط معايير كفاءة الوقود الأمريكية (CAFE) لتكون أقل صرامة، مع العودة إلى مستويات تسمح بمركبات تقليدية تعمل بالبنزين والديزل، وإلغاء حوافز السيارات الكهربائية، وإزالة الغرامات على عدم الامتثال. وبالتوازي، اقترح الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2025 تخفيف هدف خفض الانبعاثات إلى 90 بالمئة فقط بحلول 2035 (بدلاً من 100بالمئة)، مما يسمح باستمرار المحركات الهجينة والوقود الاصطناعي والحيوي”.
وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش: “بالفعل يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً كبيرة من صناعة السيارات لتخفيف قواعد الانبعاثات بحلول 2035، مما يسمح ببقاء محركات الاحتراق الداخلي مع مزيج هجين أو وقود صناعي. فهذا التراجع يأتي وسط تحديات اقتصادية وبطء مبيعات السيارات الكهربائية.
تأثير إلغاء الحظر على التنافسية الكهربائية
ويرى الدكتور عربش أن إلغاء الحظر الفعلي على محركات الاحتراق لن يبطئ التنافسية الأوروبية في سوق السيارات الكهربائية بشكل جذري، بل قد يعززها استراتيجياً على المدى المتوسط.
وقال: “شركات مثل فولكس فاجن وستيلانتيس تواجه خسائر بمليارات اليورو في التحول الكهربائي بسبب ارتفاع تكاليف البطاريات وانخفاض الطلب، مما دفعها للضغط على بروكسل لتمديد المهل. بدلاً من الإبطاء، يتيح التخفيف تطوير تقنيات هجينة متقدمة (مثل وقود الهيدروجين الأخضر)، حيث يحتل الأوروبيون موقعاً قيادياً بنسبة 25 بالمئة من السوق العالمية للسيارات الكهربائية في 2025.
ومع ذلك، يشير عربش إلى أن الاتحاد قد يفقد ميزة الريادة إذا لم يحافظ على أهداف انبعاثات صارمة، خاصة أمام الصين التي تسيطر على 60 بالمئة من إنتاج البطاريات.
التكاليف المستقبلية للتراجع عن الحظر
ورداً على سؤال حول التكاليف المستقبلية لتراجع الاتحاد الأوروبي عن حظر محركات الاحتراق قال الدكتور عربش: “التكاليف تشمل خسائر بيئية واقتصادية طويلة الأمد تصل إلى مئات المليارات. بيئياً، يعني السماح بمحركات احتراق هجينة زيادة انبعاثات CO2 بنسبة 20-30 بالمئة عن الهدف الأصلي (صفر انبعاث بحلول 2035)، مما يعرض الاتحاد لغرامات كربون تصل إلى 50 يورو للطن في نظام ETS، أي حوالي 100 مليار يورو سنوياً بحلول 2030.
أما اقتصادياً فأشار إلى أن هذا التوجه يؤخر الاستثمار في سلاسل التوريد الكهربائية، حيث أنفق الاتحاد 40 مليار يورو على دعم الإنتاج المحلي، لكنه قد يفقد 200 ألف وظيفة في قطاع الاحتراق مقابل خلق 500 ألف في الكهرباء إذا استمر الالتزام.
أما جيوسياسياً، فإن ذلك يزيد الاعتماد على واردات النفط من الشرق الأوسط، مما يضعف استقلالية الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، بحسب تعبيره.
وأكد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عربش أن الاتحاد الأوروبي يتبع خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بمعايير الوقود، إذ في عهده الثاني يدفع ترامب لإنهاء حظر الكهرباء بحلول 2035 والاقتراح الأوروبي مشابه، حيث يخفض هدف انبعاثات 2025 كرد فعل على ضغوط ألمانيا وفرنسا.
وأضاف بأن الفرق هو أن أوروبا تركز على “انبعاثات حقيقية” (WLTP) مع حوافز هجينة، بينما سياسة ترامب أكثر تراجعاً نحو الاحتراق النقي، مما يقرّب الاتحاد الأورو
.بي من واشنطن لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، خاصة تحت حكم الرئيس ترامب.
وختم الدكتور عربش بأن “هذا التوجه يعكس واقع السوق حيث تباع السيارات الكهربائية بنسبة 15 بالمئة فقط في أوروبا مقابل 8 بالمئة في أمريكا، لكنه يثير انتقادات من الخضر الذين يرونه خيانة لـ(الصفقة الخضراء)”.
