ترقب لقرار بنك اليابان.. كيف تتأثر الأسواق؟

إلا أن المشهد الاقتصادي في اليابان لم يعد كما كان، مع تراكم إشارات توحي بأن مرحلة “المال الرخيص” تقترب من نهايتها.

وهذا الأسبوع، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى طوكيو، حيث يترقب المستثمرون اجتماعاً بالغ الحساسية قد يحمل في طياته تحولاً نوعياً في توجهات السياسة النقدية اليابانية.

تعكس حالة الترقب القلق من تداعياته المحتملة على العملات والأسواق وتدفقات رؤوس الأموال حول العالم.

وبين ضغوط التضخم، وتحسن مؤشرات الثقة والنشاط الاقتصادي، وتصاعد الجدل حول مستقبل السياسة النقدية، يبرز تساؤل محوري حول كيفية إدارة بنك اليابان لهذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، وما إذا كان قادراً على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، في لحظة قد تعيد رسم ملامح الأسواق خلال الفترة المقبلة.

رفع الفائدة

في هذا السياق، نقل تقرير لـ Japan Times عن مصادر، يوم الجمعة، قولهم إنه “من المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 0.75 بالمئة من حوالي 0.5 بالمئة في الوقت الحالي خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده هذا الأسبوع”.

وستكون هذه أول زيادة في سعر الفائدة من قبل بنك اليابان منذ يناير، والأولى في سبعة اجتماعات للسياسة النقدية.

• لم يتجاوز سعر الفائدة الأساسي للبنك 0.5 بالمئة منذ سبتمبر 1995.
• من المتوقع أن يؤدي القرار الذي سيصدر في اجتماع مجلس السياسة النقدية الذي يستمر يومين ابتداءً من يوم الخميس إلى رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 30 عاماً.
• سيستأنف بنك اليابان سياسته النقدية التطبيعية حيث من المتوقع أن تقدم الشركات في اليابان المزيد من الزيادات في الأجور في مفاوضات العمل والإدارة السنوية في الربيع المقبل على خلفية الأرباح المرتفعة.
• ستكون هذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك اليابان سعر الفائدة منذ تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي السلطة.
• إذا ما أحجم البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم، وتراجع الين بشكل حاد نتيجة لذلك، فمن المرجح أن تتسامح الحكومة، التي تولي اهتماماً كبيراً لتدابير مكافحة التضخم، مع رفع سعر الفائدة.

سيقرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة في 19 ديسمبر، وهو اليوم الأخير من اجتماع صنع السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وذلك بعد التأكد من عدم حدوث أحداث غير متوقعة، مثل انهيار سوق الأسهم أو الاضطرابات السياسية.

متغيرات نقدية

من جانبه، يقول خبير الأسواق المالية في شركة First Financial Markets جاد حريري، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• الأسواق العالمية بدأت مبدئياً في تسعير المتغيرات النقدية الجديدة، وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة في اليابان للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الفائدة السلبية واستقرارها قرب الصفر، وهو ما سيكون له تأثير واسع على حركة الأسواق العالمية.
• رفع الفائدة في اليابان بالتزامن مع خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تحول في تدفقات رؤوس الأموال، إذ يتجه المستثمرون إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو الين الياباني، ما يمنحه قوة إضافية على حساب العملات الأخرى.

ويضيف: هذه التحركات قد تدفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأسهم الأميركية وعدد من الأصول الأخرى، مقابل زيادة الانكشاف على السوق اليابانية.

كما يشير إلى تأثر استراتيجية “الكاري تريد” بما يعكس تغيراً في شهية المخاطر واتجاهات الاستثمار العالمية.

تحديث التقديرات

ونقلت “رويترز” عن ثلاثة مصادر قولهم إنه على الرغم من أن بنك اليابان قد يقوم داخلياً بتحديث تقديراته بشأن مدى بُعد سعر الفائدة عن المستويات التي تعتبر محايدة، إلا أنه لن يستخدم التقدير كأداة اتصال رئيسية بشأن مسار رفع سعر الفائدة في المستقبل نظراً لصعوبة التوصل إلى توقعات دقيقة.

وبدلاً من ذلك، سيوضح بنك اليابان أن القرارات المتعلقة برفع أسعار الفائدة في المستقبل ستتخذ بالنظر إلى كيفية تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي وظروف تمويل الشركات والنشاط الاقتصادي الآخر.

ومع ذلك، ونظراً لتجاوز التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات، فإن تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان لا تزال سلبية للغاية – وهي نقطة من المرجح أن يؤكد عليها بنك اليابان الأسبوع المقبل لتبرير المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وفقاً للمصادر.

وقال أحد المصادر: “أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان منخفضة للغاية، مما يسمح لبنك اليابان المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة على مراحل”، وهو رأي أيّده مصدران آخران.

على الرغم من أنها أقل بكثير من مثيلاتها في العديد من البلدان، إلا أن رفع سعر الفائدة إلى 0.75 بالمئة سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان إلى مستويات لم نشهدها منذ ثلاثة عقود.

سيؤدي ذلك أيضاً إلى خفض سعر الفائدة الأساسي إلى ما يقارب الحد الأدنى لنطاق 1.0 بالمئة – 2.5 بالمئة الذي يُقدّره بنك اليابان حالياً لسعر الفائدة المحايد. ولذلك، تكهّن بعض المتعاملين في السوق بأن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد.

فيما قالت المصادر إن البنك المركزي سيسعى إلى تبديد هذه الآراء من خلال توضيح أنه في حين أن أسعار الفائدة المحايدة تعتبر مؤشرات مهمة في وضع السياسة النقدية، إلا أنها لن تكون عاملاً حاسماً في تحديد موعد رفع أسعار الفائدة في المرة القادمة.

وقالوا إن بنك اليابان سيقوم بدلاً من ذلك بدراسة التأثير الاقتصادي لكل زيادة في سعر الفائدة لتقييم مدى قرب سعر الفائدة الأساسي من المستويات التي تعتبر محايدة، وذلك عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أم لا.

تأثيرات محتملة

بدوره، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن:

• أنظار الأسواق تتجه صوب طوكيو، في ترقّب مشوب بالحذر، قبيل الاجتماع المفصلي لبنك اليابان المقرر عقده في ديسمبر الجاري، وسط مؤشرات قوية ترجّح أننا أمام لحظة تاريخية ستنهي حقبة امتدت لعقود من السياسة النقدية شديدة التيسير، وتدشن مرحلة جديدة من التشدد النقدي.
• الأمر لم يعد مجرد تكهنات أو سيناريوهات محتملة، بل بات شبه مؤكد أن يقدم بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.5 بالمئة إلى 0.75 بالمئة، في خطوة تُعد الأجرأ، ومدعومة بحزمة من البيانات الاقتصادية القوية.

ويوضح أن معدلات التضخم في اليابان استقرت فوق المستوى المستهدف عند 2 بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، إلى جانب ارتفاع ثقة كبرى الشركات اليابانية لأعلى مستوياتها في أربع سنوات وفق مؤشر تانكان، فضلاً عن نمو ملحوظ في الأجور، ما يعزز قدرة الاقتصاد الياباني على تحمّل تكاليف الاقتراض الأعلى.

فيما يتعلق بتداعيات هذا القرار على الأسواق العالمية، يشير إلى أنه يكمنان في تفكيك ما يُعرف بصفقات الكاري تريد، والتي اعتمدت لسنوات طويلة على الاقتراض بالين الياباني منخفض التكلفة للاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة حول العالم.

وعلى صعيد العملات، يقول إن الين الياباني مرشح لإظهار مزيد من القوة أمام الدولار واليورو مع تقلص فجوة أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط مؤقتاً على أرباح الشركات اليابانية المصدّرة ويؤدي إلى تراجع محدود في مؤشر نيكي، في حين قد يستفيد المستهلك الياباني من انخفاض تكلفة الواردات.

ويختتم حديثه بالقول: “العنصر الحاسم لن يكون قرار رفع الفائدة بحد ذاته، إذ إن الأسواق قامت بتسعيره إلى حد كبير، بل في الرسائل الضمنية وتوجيهات محافظ بنك اليابان كازو أويدا. فإذا ألمح إلى نية مواصلة رفع الفائدة بوتيرة سريعة للوصول إلى 1 بالمئة بحلول العام المقبل، فقد نشهد تقلبات حادة واضطرابات في تدفقات رؤوس الأموال، ما يستدعي من المستثمرين حول العالم الاستعداد لمرحلة ما بعد المال الرخيص وربط الأحزمة جيداً”.