وجاء في تحليل للوكالة الألمانية للتنمية الاقتصادية المملوكة للدولة “جيرماني تريد آند إنفست” (GTAI): “بعد التراجع الكبير في عام 2025، من المرجح أن يكون الانخفاض أقل حدة”.
وتتوقع الوكالة لهذا العام تراجع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ومنذ السابع من أغسطس الماضي، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، فيما رفع ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم في بداية يونيو الماضي إلى 50 بالمئة.
ورغم أن المفوضية الأوروبية نجحت في استثناء قطاعات مهمة مثل صناعة السيارات من هذه الرسوم، فإن “قطاع صناعة الآلات لا يزال يعاني بشدة”، بحسب الوكالة.
وطالب الاتحاد الألماني لصناعة الآلات مؤخرا بروكسل بممارسة مزيد من الضغوط على ترامب لتحقيق تخفيضات إضافية في رسوم هذا القطاع.
وبحسب الأرقام الرسمية، تعافت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بعد خمسة أشهر من التراجع الحاد، لكن الفارق عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي لم يكن متأثرا بزيادة الرسوم، بلغ 14 بالمئة.
وفي العام المقبل، تتوقع الوكالة أن يؤدي ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى خنق الاستهلاك، الذي يعد الدعامة الأهم للاقتصاد الأميركي. كما أن العديد من الشركات لم تنقل بعد الرسوم الإضافية إلى عملائها خلال العام الجاري، “ومن المرجح أن تفعل ذلك في 2026”.
وتظل آفاق النمو ضعيفة في القطاعات التقليدية مثل الصناعة والزراعة والبناء، وهو ما يضر بالمصدرين الألمان الذين تتركز صادراتهم في هذه المجالات. وتشمل أهم الصادرات الألمانية الأدوية والكيماويات والآلات والمعدات والسيارات والإلكترونيات.
وقالت الوكالة في تحليلها: “رغم التراجع، تظل الولايات المتحدة أهم سوق تصدير للسلع الألمانية، ومن المرجح أن تبقى كذلك في المستقبل المنظور”.
وأشارت الوكالة إلى أن النشاط التجاري يضعف عند مستوى مرتفع للغاية.
ومنذ عام 2015 تعد الولايات المتحدة أهم سوق منفرد للسلع الألمانية. وفي عام 2024 باعت الشركات الألمانية بضائع بقيمة إجمالية بلغت 161.4 مليار يورو في الولايات المتحدة. وبناء على الأرقام المتاحة حتى نهاية سبتمبر الماضي، تتوقع الوكالة أن يبلغ الرقم لعام 2025 أقل قليلا من 150 مليار يورو.
