ووفقا للدراسة، التي نشرتها صحيفة “راينيشه بوست”، يذهب نحو نصف هذه الأموال إلى تأمين الشيخوخة.
وتخصص الدول الشمالية وكذلك النمسا وسويسرا 40 بالمئة من إجمالي نفقاتها على الضمان الاجتماعي، فيما تبلغ النسبة في دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) 38 بالمئة، ويصل متوسط الاتحاد الأوروبي إلى 39 بالمئة. أما في قطاع الصحة، فتأتي ألمانيا إلى جانب دول البنلوكس والدول الشمالية في الصدارة (16 بالمئة).
وفي خضم الجدل حول التقاعد ومع بداية أسبوع الموازنة، أوصى المعهد القريب من أرباب العمل في خلاصة دراسته بـ”مواجهة أي زيادة إضافية في النشاط الحكومي وخاصة في النفقات الاجتماعية”، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق أيضا على نفقات قطاع الصحة.
وقام المعهد بدراسة الإنفاق العام ومختلف القطاعات في ألمانيا خلال الفترة من 2001 إلى 2023. وكمناطق للمقارنة في غرب أوروبا، استخدم المعهد بيانات دول البنلوكس والنمسا وسويسرا، بالإضافة إلى دول الشمال الأوروبي (الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا)، والتي تتشابه نسبيا مع ألمانيا من حيث تنميتها الاقتصادية وخصائصها الثقافية.
وأظهرت الدراسة أن نفقات ألمانيا على الإدارة العامة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2001 إلى 2023، إذ زادت من 7.2 بالمئة إلى 11 بالمئة، بينما جاءت في المؤخرة بمجال التعليم بنسبة 9.3 بالمئة من إجمالي النفقات، بينما تبلغ نسبة إنفاق النمسا وسويسرا على هذا المجال نحو 50 بالمئة.
كما تخلفت ألمانيا في الإنفاق على الموظفين بنسبة 17 بالمئة وفي الاستثمارات العامة بنسبة 6.2 بالمئة خلال الفترة التي شملتها الدراسة.
ومنذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022 ارتفعت نسبة الإنفاق الدفاعي في الدول الشمالية بعد أن كانت قد تراجعت منتصف العقد الأول من الألفية، لتصل أخيرا إلى 3.4 بالمئة من إجمالي النفقات، وهو ما يعادل مستوى عام 2001.
أما متوسط الاتحاد الأوروبي فانخفض من 3 بالمئة إلى 2.8 بالمئة، ودول البنلوكس من 3 بالمئة إلى 2.6 بالمئة، والنمسا وسويسرا من 2.4 بالمئة إلى 1.9 بالمئة. وحافظت ألمانيا على مستوى يقارب 2.3 بالمئة.
وبالنظر إلى الناتج الاقتصادي، الذي يمثل أساس حساب هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) البالغ 2 بالمئة، جاءت جميع الدول والمجموعات المقارنة دون هذا المستوى، حيث سجلت الدول الشمالية نسبا بين 1.3 و1.7 بالمئة، فيما بلغت نسبة ألمانيا 1.1 بالمئة.
أما في النمسا وسويسرا غير العضويتين في الناتو فقد تراجع المعدل من 1 بالمئة إلى 0.7 بالمئة. ويتوقع المعهد أن تشهد أوروبا زيادة في النفقات الدفاعية نتيجة التطورات الجيوسياسية.
