وقال ترامب لموقع “جست ذا نيوز” إن ذلك “سيتم بأقوى وأقوى العبارات. يتم الآن إعداد الوثائق النهائية”.
وجاء إعلان الرئيس بعد أيام قليلة من نشر “جست ذا نيوز” تحقيقًا مطولًا عن أنشطة الإخوان المسلمين والمخاوف المتزايدة داخل إدارة ترامب
وفي الأسبوع الماضي، صنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما “منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود”.
من جانبه، نفى مجلس CAIR هذه التسمية ورفع دعوى ضد حكومة تكساس، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يحرم أعضائه من شراء الأراضي في الولاية وينتهك حقوقهم الدستورية في الملكية وحرية التعبير، وفقا لما ذكرت صحيفة “بوليتيكو”.
وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.
وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أغسطس إلى أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية “قيد الإعداد”، لكنه عملية طويلة ودقيقة، خاصة مع وجود العديد من الفروع التابعة للإخوان التي يجب فحصها على حدة.
ويوم الثلاثاء الماضي، كشف حاكم تكساس أنه صنف كل من الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأميركية CAIR، كمنظمات إرهابية أجنبية، وهو أمر لم تقم به إدارة ترامب بعد.
وقال أبوت: “الإخوان و”كير” وضعوا أهدافهم منذ وقت طويل: فرض الشريعة بالقوة وإقامة “هيمنة الإسلام على العالم”. الإجراءات التي اتخذتها الجماعتان لدعم الإرهاب عالميا وتقويض قوانيننا بالعنف والتهديد والمضايقة غير مقبولة”.
وأضاف: “اليوم، صنفت الإخوان و(كير) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. هؤلاء المتطرفون ليس لهم مكان في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن اقتناء أي ممتلكات في تكساس”.
وأعلن مكتبه أنه وجه إدارة السلامة العامة في تكساس بـ”فتح تحقيقات جنائية” ضد كير والإخوان المسلمين، مستهدفًا الأنشطة الإرهابية والعنف والتهديد والمضايقات، وكذلك فرض الشريعة بشكل غير قانوني.
وفي يوليو، قدم السيناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز وغيرهم مشروع قانون لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، مشيرين إلى ارتباط أحد فروع الإخوان، حركة حماس، بمجزرة 7 أكتوبر التي راح ضحيتها 53 أمريكيًا على الأقل.
وأعاد النواب ماريو دياز-بالارت وجاريد موسكوفيتز تقديم مشروع قانون “تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية” لعام 2025، معتبرين أن الإخوان ومنظماتهم الفرعية تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وتستغل الأموال الأمريكية وأنظمة الغرب لتعزيز العنف وعدم الاستقرار.
.
