مع عودة الحمائية إلى الواجهة عبر موجات متعاقبة من الرسوم الجمركية، باتت الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء أمام اختبار حقيقي لقدرتها على امتصاص الصدمات، والحفاظ على وتيرة نمو مستقرة وسط بيئة محمّلة بالضبابية.
في هذا السياق المتوتر، ازدادت أهمية تقييم الأثر الفعلي للسياسات التجارية الأميركية، خصوصاً تلك التي تبناها الرئيس دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من المخاوف الأولية السابقة من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى تباطؤ عالمي واسع، تظهر التطورات الأخيرة صورة أكثر تداخلًا. فقد تراجع الأداء في عدد من الاقتصادات المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما سجلت اقتصادات أخرى مفاجآت إيجابية أو مستويات من الصمود فاقت التوقعات. وبين هذه التباينات، يبرز تساؤل محوري: إلى أي مدى أثرت هذه الرسوم فعلاً في مسار النمو العالمي، وما الدور الذي لعبته عوامل موازية مثل الاستثمار في التكنولوجيا والتغيرات في أنماط التجارة الدولية؟
تأثير أخف
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أنه:
- كان لارتفاع الضرائب الأميركية على الواردات تأثير أخف على الاقتصاد العالمي مما كان يخشاه العديد من صناع السياسات والشركات.
- ولكن مع ذلك فإن لها تأثيرا من المرجح أن يستمر خلال العام المقبل وما بعده.
أظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين الماضي أن اقتصادي اليابان وسويسرا انكمشا في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى الضرائب الأعلى التي يتعين على الشركات الأميركية دفعها إذا اشترت سلعا مصنوعة في أي من البلدين.
رغم أنها أحدث الدول التي أعلنت عن أرقام نمو في الربع الثالث، إلا أنها لم تكن الوحيدة التي تأثرت سلبًا برسوم الرئيس ترامب الجمركية. فقد شهدت المكسيك وأيرلندا، وهما من أكبر الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، انكماشًا اقتصاديًا خلال تلك الفترة.
تُشير أرقام الربع الثالث إلى بعض الإيجابيات للاقتصاد العالمي. فقد تسارع النمو في كوريا الجنوبية وفرنسا ومنطقة اليورو ككل، بينما استقر الناتج في ألمانيا وإيطاليا بعد انكماشه في الربع الثاني.
وبفضل البداية القوية لهذا العام مع قيام الشركات الأميركية بتخزين البضائع قبل زيادات التعريفات الجمركية المتوقعة، من المتوقع أن تسجل الاقتصادات في أوروبا وأماكن أخرى نموا أقوى هذا العام مقارنة بما توقعه صناع السياسات عندما بدأ ترامب في تنفيذ زياداته في التعريفات الجمركية في أوائل أبريل/نيسان.
ووفق التقرير، فقد تم تعويض تأثير التعريفات الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي من خلال الزيادة الكبيرة في الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي دفعت الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات إلى استيراد كميات كبيرة من أشباه الموصلات والمعالجات وأجهزة الكمبيوتر الجاهزة والخوادم ومعدات الاتصالات.
كان غياب أي رد فعل انتقامي من معظم الدول التي استهدفتها إدارة ترامب دعمًا آخر غير متوقع للنمو. كما ساهم استمرار انفتاح بقية دول العالم على التجارة في هذا الدعم.
وبحسب البنك الدولي، بينما انخفضت صادرات الدول النامية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.6 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفعت المبيعات إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى بنسبة 5.9 بالمئة. ونمت المبيعات إلى الاقتصادات النامية الأخرى بوتيرة أسرع، بنسبة 10.3بالمئة.
ولكن في حين رفعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين توقعاتها للنمو لهذا العام، فقد خفضت أيضا توقعاتها للعام المقبل، وهو ما يشير إلى أن عبء التعريفات الجمركية المرتفعة تم تأخيره وتخفيفه بدلا من تجنبه.
تجاوز أثر الرسوم
من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- الرسوم الجمركية التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تطبيقها مطلع أبريل كان يُخشى أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على النمو العالمي، إلا أن انعكاساتها الفعلية جاءت محدودة وفي نطاق زمني قصير.
- المرحلة التي تلت فرض الرسوم شهدت انكماشًا اقتصاديًا في عدد من الاقتصادات الكبرى، من بينها اليابان وسويسرا، إضافة إلى الصين التي كانت آخر دولة تتوصل لاتفاق هدنة تجارية مع الولايات المتحدة، ما جعل تأثير الرسوم عليها أوضح مقارنة بغيرها.
- النمو العالمي أظهر تعافيًا بعد هذه المرحلة، حيث تمت مراجعة توقعات النمو لعامي 2025 و2026 بالرفع من قبل المؤسسات الدولية، بدعم من اتفاقات تجارية جديدة وتراجع مستويات الفوائد عالميًا، لاسيما بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي.
ويشير يرق إلى أن المرحلة الحالية تتّسم بانفتاح تجاري أكبر، سواء في اليابان أو الصين أو حتى عبر اتفاقات جانبية مع دول مثل البرازيل والهند، بعد فترة كانت تتسم بارتفاع الرسوم وإجراءات الحماية التجارية.
ويتابع قائلًا إن التأثير الإيجابي على النمو العالمي قد يمتد إلى المدى الطويل، مع فرص تسجيل معدلات نمو تفوق التوقعات السابقة، لكن التحدّي الأكبر لا يرتبط بالتجارة بقدر ما يتعلق بالارتفاع المتسارع في مستويات الديون العالمية.
ويختتم حديثه مؤكداً أن تفاقم الديون يمثل الخطر الحقيقي على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بالنسبة للدول النامية، في حين قد تواجه الدول المتقدمة ضغوطًا مالية لا تقل خطورة إذا استمرت وتيرة الاستدانة الحالية.
رياح معاكسة
يشير تقرير لـ “أونكتاد” إلى أنه:
- مع تزايد حدة عدم اليقين الذي يرفع التكاليف بشكل حاد، كأي تعريفة جمركية، تظل التجارة الدولية محركًا للتنمية، لكنها تواجه رياحًا معاكسة متزايدة.
- مع اضطرابات سلاسل التوريد، وتصاعد التعريفات الجمركية، وتهديدات الحروب التجارية، تخسر جميع الدول إذا ارتفعت أسعار السلع وتكاليف النقل.
- لكن إلى جانب التعريفات الجمركية والخدمات اللوجستية، أصبح عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات بحد ذاته تعريفة خفية، مما يرفع التكاليف، ويعيد تشكيل مسارات التجارة، ويثقل كاهل الاقتصادات النامية.
ويشير التقرير إلى أن قيمة تجارة السلع والخدمات العالمية قُدِّرت بـ 33 تريليون دولار في عام 2024 (ما يقارب 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). واستمرت تجارة السلع في التوسع في أوائل عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الثاني، وفقًا لأحدث تحديث للتجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد .
ويتم حوالي 80 بالمئة من التجارة عبر سلاسل التوريد العالمية للشركات متعددة الجنسيات.
أثر الرسوم
يؤكد أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي الإدريسي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:
- الرسوم الجمركية تُعد من أبرز الأدوات الحمائية التي تلجأ إليها الدول لحماية صناعاتها المحلية أو لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية سريعة.
- غير أنها، في المقابل، من أكثر العوامل التي تبطئ وتيرة النمو العالمي، خاصة عندما تدخل الاقتصادات الكبرى في موجات متبادلة من فرض التعريفات.
- أول تأثير مباشر للرسوم الجمركية يتمثل في ارتفاع تكلفة التجارة الدولية؛ إذ تُزيد أسعار السلع المستوردة، ما يرفع تكاليف الإنتاج للمصانع التي تعتمد على مدخلات من الخارج، وينعكس بالتالي على المستهلك النهائي بزيادة أسعار السلع، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي، ولا سيما في القطاعات كثيفة التجارة مثل التكنولوجيا والسيارات والمواد الخام.
ويضيف أن الرسوم الجمركية تُضعف كذلك سلاسل الإمداد العالمية القائمة على مبدأ التخصص الدولي. فحين تفرض دولة كبرى مثل الولايات المتحدة أو الصين تعريفات على منتجات حيوية، تتعطل حلقات الإنتاج عبر عشرات الاقتصادات المرتبطة بها، كما حدث خلال الحروب التجارية بين عامي 2018 و2020. هذه الاضطرابات ترفع تكاليف الإنتاج وتقلل من الكفاءة، ما ينعكس سلباً على معدلات النمو العالمي.
ويؤكد الإدريسي أن تداعيات الرسوم لا تقف عند التجارة والإنتاج فقط، بل تمتد إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يدفع عدم اليقين الناتج عن السياسات الحمائية الشركات إلى التريث في التوسع واتخاذ قرارات استثمار جديدة، ما يقلل من خلق فرص العمل. كما يضيف أن ارتفاع منسوب المخاطر التجارية ينعكس على الأسواق المالية عبر زيادة التقلبات نتيجة مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي.
ويختتم بالقول إن مدى استمرار هذه الآثار يعتمد على طبيعة السياسات المتبعة؛ فإذا واصلت الدول الكبرى استخدام الرسوم الجمركية لتحقيق مكاسب داخلية أو لموازنة العجز التجاري، فقد يكون الأثر طويل الأمد، وقد يعيد بالفعل تشكيل خريطة التجارة العالمية من خلال نقل سلاسل التوريد إلى دول ذات مخاطر أقل. أما في حال التوجه نحو تسويات تجارية أو عقد اتفاقات جديدة –كما هو حادث الآن- فمن المتوقع أن تتراجع هذه الآثار تدريجياً، إلا أن التعافي سيحتاج وقتاً لإعادة بناء الثقة الاستثمارية وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
