وأصبح رجل الأعمال والمدمن السابق على المخدّرات، هانتر بايدن، هدفا للمعارضة الجمهورية التي تشير إلى إخفاقاته القانونية لتتهم – من دون أدلة حتى الآن – عائلة بايدن بأكملها بالفساد.
وأطلق الجمهوريون إجراءات عزل ضد جو بايدن، لدوره المفترض في نشاطات ابنه التجارية المثيرة للجدل في أوكرانيا والصين.
وتعقد جلسة الاستماع الأولى لهانتر بايدن في لوس أنجلوس غداة جلسة برلمانية دعا نجل الرئيس نفسه إليها ليحتجّ على موقف الجمهوريين حياله.
ويسعى الجمهوريون إلى محاسبته، بعدما رفض الشهر الماضي الإدلاء بشهادته حول ماضيه كرجل أعمال خلال جلسة استماع كان المقرر أن تكون مغلقة.
وأكّد أنه لن يتحدث إلا إذا كانت الجلسة علنية.
ويشكل مثوله أمام المحكمة الخميس فصلا جديدا في هذا المسلسل.
ويحاكم نجل الرئيس بايدن بتسع تهم، تتراوح بين التهرب الضريبي والبيانات الكاذبة.
ويشتبه القضاء الأميركي بأن هانتر بايدن “أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة مكلف بدلا من دفع الضرائب المترتبة عليه”، كما ورد في لائحة الاتهام، التي تشير إلى تعاطيه المخدرات، فضلاً عن دفعه مبالغ مقابل الحصول على “مرافقة” وشراء سيارات وملابس فاخرة.
وعبر “خطة احتيالية”، امتنع هانتر بايدن عن دفع 1,4 مليون دولار من الضرائب المستحقة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019، حسب نص الادعاء.
وقد يحكم على نجل الرئيس الأميركي بالسجن لمدة تصل إلى 17 عامًا في هذه القضية.
وهانتر بايدن، متهم في قضية أخرى في ولاية ديلاوير، بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.
لذلك من المحتمل أن تتم محاكمته مرتين في عام 2024 بينما يحاول والده البقاء في الرئاسة لولاية ثانية.
وكان يفترض في البداية أن يسمح له اتفاق على الاعتراف بالذنب بالإفلات من السجن ومن هذه المحاكمات المحرجة، سواء على الجانب الضريبي أو على حصوله على سلاح.
لكن هذا الاتفاق ألغي الصيف الماضي بعدما شكك أحد القضاة في صلاحيته.
ويتهم الجمهوريون القضاء الأميركي بالمبالغة في التساهل مع هانتر بايدن، لكن آبي لويل محامي نجل الرئيس يرفض ذلك.
وقال لويل في ديسمبر “استناداً إلى الحقائق والقانون، لو كان الاسم الأخير لهانتر أي شيء آخر غير بايدن، لما تم تقديم الادعاء في ديلاوير، والآن في كاليفورنيا”.
أوصى الجمهوريون، الأربعاء، بمحاكمة هانتر بايدن بتهمة ازدراء الكونغرس، لتجاهله أوامر استدعاء بعد حالة من الفوضى سادت عندما ظهر نجل الرئيس شخصيا للدفاع عن نفسه.
واجتمعت لجنتان في مجلس النواب – الرقابة والسلطة القضائية – كل على حدة، لمناقشة قرارات تتعلق بازدراء الكونغرس، بعد أن تحدى بايدن الابن مذكرات استدعاء تقدمتا بها للإدلاء بشهادته في جلسات مغلقة الشهر الماضي.
ووصفت الجمهورية نانسي ميس من ولاية كارولاينا الجنوبية، حضور هانتر بايدن بأنه “حيلة تندرج في إطار علاقات عامة”.
واضافت “أعتقد أنه يجب القبض على هانتر بايدن هنا الآن، والذهاب به مباشرة إلى السجن”.
ومع انتهاء الجلسة، قالت ميس إن هانتر بايدن كان “خائفا” من تنفيذ مذكرة استدعاء تأمره بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
وتحولت الجلسة إلى مباراة في الصراخ.
وقال الديموقراطي جاريد موسكوفيتش، “الأشخاص الوحيدون الذين يخشون الاستماع إلى الشاهد بينما يراقب الشعب الأميركي الوضع هم أصدقائي على الجانب الآخر من الممر”، مستعرضا قائمة من المشرعين الجمهوريين الذين تحدوا مذكرات الاستدعاء للإدلاء بشهادتهم بشأن انتخابات 2021.
وقال محامي هانتر بايدن أمام حشد من الصحافيين في الخارج، إن رجل الأعمال هو ضحية “حملة سياسية”.
