وأكد عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية ومتنامية، تشمل مختلف القطاعات الحيوية للبلدين، وتُجسّد نموذجاً متطوراً للشراكة الاقتصادية، وذلك في ضوء رؤية ودعم القيادة الرشيدة في البلدين، والتي أسهمت في تعزيز مسارات النمو وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وقال إن هذا اللقاء يشكّل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الألمانية ودفعها إلى مستويات أعلى من التنسيق، عبر تمكين مجتمعي الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة، وتطوير قنوات لتبادل التجارب والخبرات، خاصةً أن البلدين يمتلكان رؤى تنموية مشتركة ومقومات اقتصادية وسياحية متكاملة تدعم الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، وتعزز آفاق نمو الشركات وتدفق الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف أن الأسواق الإماراتية شهدت دخول أكثر من 1655 شركة ألمانية جديدة منذ بداية يناير حتى مطلع نوفمبر 2025، محققةً نمواً بنسبة 20.3 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما استقطبت 627 علامة تجارية ألمانية جديدة، منها 160 علامة محلية و467 علامة دولية، الأمر الذي يعكس النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية لمجتمع الأعمال الألماني في الدولة.
وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون وتسهيل وصول الشركات الإماراتية والألمانية إلى الفرص الواعدة في المجالات ذات الأولوية في أسواق البلدين، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والرقمية والذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وإمكانية تعزيز الشراكة في تطوير وتنفيذ سياسات الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البنية التحتية الذكية والنقل المستدام، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
واستعرض عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع، تطورات البيئة التشريعية الاقتصادية في دولة الإمارات، التي شهدت إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وقانوناً وسياسة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
و تطرق إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الأسواق الإماراتية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل.
وفي هذا الإطار، وجّه عبدالله بن طوق الدعوة إلى مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات ومن أبرزها موقع إستراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة تشريعية اقتصادية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 بالمئة، وتوفر قوانين مرنة وحديثة لقطاعات الوكالات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات والتجارة الإلكترونية والمنافسة، إضافة إلى مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، ويوفر تخفيضات ضريبية، وإقامات طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال، ومناطق اقتصادية حرة لتأسيس الأعمال.
وتطرق الطرفان إلى أهمية السياحة كمحور للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، وبحثا سبل تعزيز حركة السفر بين البلدين وتوسيع البرامج السياحية المشتركة، إلى جانب التنسيق في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، بما يخدم النمو طويل الأمد للقطاع، لا سيما وأن دولة الإمارات استقبلت نحو 165 ألف سائح ألماني خلال عام 2024.
