وتدهور الوضع في ثالث أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية بسبب تراكم الديون منذ عقود وسوء الإدارة المالية، فيما تجاوزت معدلات التضخم نسبة 160 في المئة من عام لآخر بينما يعاني 40 في المئة من الأرجنتينيين من الفقر.
وما زالت الحزمة بانتظار الموافقة عليها من قبل مجلس مدراء صندوق النقد الدولي.
ومن خلال هذا الاتفاق، يفعّل الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي، الذي ورث أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية عميقة، حزمة إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم التوصل إليها مع صندوق في 2018.
وكانت إدارة الرئيس السابق، ألبيرتو فيرنانديز، حاولت التفاوض على القرض، لكن الركود الذي رافق وباء كوفيد وموجة الجفاف الشديد هذا العام، تصعّبان على الأرجنتين بلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد.
وتم التوصل إلى الاتفاق الجديد خلال مراجعة لحزمة القروض هذه.
وأكد وزير الاقتصاد لويس كابوتو لدى إعلانه عن الاتفاق أنه “ليس جديدا”.
قام ميلي بخطوات للإيفاء بالتعهّد الذي قطعه خلال حملته لخفض الإنفاق العام، وإحداث تغيير في الاقتصاد الذي يعاني من التضخم وصعوبات أخرى.
كذلك، عرض ميلي على الكونغرس الشهر الماضي حزمة تعديلات على قوانين، ستتيح خصخصة أكثر من 40 شركة عامة وستحد من حق التجمّع والتظاهر.
