وأثار القرار جدلا واسعا في إسرائيل، لأنه يشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وينص القرار، إلى جانب بنود أخرى، على أن “الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا، ويشهد ملف إعادة تنمية قطاع غزة تقدما”.
وجاء في القرار: “ستؤسس الولايات المتحدة لحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر”.
وحسب “إسرائيل هيوم”، فإن مبادئ الدولة الفلسطينية المفترضة ستكون متوافقة مع “صفقة القرن” التي تعود إلى عام 2020، بناء على محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو وصهره جاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق رون ديرمر.
ويعني ذلك أن الدولة الفلسطينية ستقام فقط في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وستكون مقسمة إلى قطاعات منزوعة السلاح بالكامل.
إضافة إلى ذلك، لن يحرز أي تقدم نحو هذه الدولة إلا بعد “إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، ومحاربة التطرف، وتغييرات في برامج التعليم، ووقف التحويلات المالية للإرهابيين وعائلاتهم بشكل كامل”، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
كما أشارت “إسرائيل هيوم” إلى ضرورة صدور إعلان فلسطيني بالتخلي عن “حق العودة”.
والأحد قال نتنياهو، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في حكومته، إن إسرائيل لا تزال تعارض قيام دولة فلسطينية”.
وعلى مدار أشهر، كرر قادة إسرائيل تصريحات يرون فيها أن “مجرد الاتفاق على دولة فلسطينية يعني تقديم مكافأة لحماس”.
وأشار مصدر إسرائيلي لـ”إسرائيل هيوم”، إلى أن “سلوك السلطة الفلسطينية ككيان غير مستقر وغير موثوق”، معتبرا أنها “لا تتمتع بدعم كاف في الشارع الفلسطيني للتصديق على الاتفاق وتنفيذه”.
