وعقدت، الاثنين، جلسة أمام محكمة الشغل في باريس ضمن القضية المتبادلة بين الطرفين، إذ طلب مبابي عبر فريق دفاعه تعويضا قدره 263 مليون يورو من باريس سان جيرمان، بينما طالب النادي بتعويض 240 مليون يورو.
وطالب النادي بالمبلغ بعد فشل انتقال مبابي في يوليو 2023، عقب رفضه عرض نادي الهلال السعودي البالغ 300 مليون يورو، وفق ما عرضه محامو النادي أمام المحكمة.
أما مبابي فطلب تعويضه بـ 263 مليون يورو مقابل إعادة تصنيف عقده من محدد المدة إلى غير محدد المدة، إضافة إلى المضايقات والإساءة التي قال إنه تعرض لها في نهاية عقده.
ووفق إذاعة “مونتي كارلو سبورت”، كانت الجلسة “حامية” وشهدت “مناوشات قانونية”، فيما حاول محامو باريس سان جيرمان نقل الملف إلى المحكمة القضائية في باريس، لكن محكمة الشغل رفضت ذلك. وكانت جلسة سابقة أمام المحكمة القضائية قد أُجلت.
ومن المتوقع أن يستغرق صدور القرار النهائي عدة أسابيع.
ويعود الخلاف بين مبابي وناديه السابق إلى صيف 2023، حين استبعد من الفريق الأول في بداية الموسم لرغبته في إكمال عقده حتى صيف 2024 دون تجديد، قبل أن يعاد إلى الفريق بعد الجولة الأولى من الدوري.
ويقول سان جيرمان إن إعادة دمجه تمت بناء على اتفاق يقضي بتخلي اللاعب عن جزء من مبالغ مستحقة حفاظا على التوازن المالي للنادي، وهو ما نفاه مبابي واعتبره “خيالا”.
وطلب قائد المنتخب الفرنسي، المنتقل إلى ريال مدريد في 2024، 55 مليون يورو من العلاوات والرواتب غير المدفوعة مؤكداً أنه لم يوقع أي اتفاق للتخلي عنها.
