أوروبا تتحرك لوقف غزو الطرود الصينية الرخيصة.. ما القصة؟

تكشف النقاشات الدائرة داخل العواصم الأوروبية عن قلق متزايد من اتساع الفجوة التنافسية بين التجار المحليين ونظرائهم في الشرق، الذين يستفيدون من إعفاءات ضريبية ولوجستيات منخفضة التكلفة سمحت لهم بالتوغل بقوة في السوق الأوروبية. وقد دفع هذا القلق المؤسسات الأوروبية إلى دراسة مقترحات جديدة تتعلق بتعديل القواعد الجمركية وتسريع تنفيذ إجراءات كانت مقررة بعد سنوات، في محاولة لإعادة ضبط ميزان المنافسة.

ورغم اتفاق الدول الأوروبية على ضرورة مواجهة هذا التحدي، فإن الطريق نحو آلية موحدة لا يزال محفوفاً بالتباينات الوطنية والاعتبارات السياسية والاقتصادية. فالمشهد لا يتعلق برسوم على الطرود فحسب، بل بملف أوسع يرتبط بمستقبل العلاقة الاقتصادية مع الصين، وحدود “تقليل المخاطر” من دون الإضرار بالارتباط التجاري العميق بين الجانبين.

قرار أوروبي

• دعت بروكسل إلى فرض رسوم جمركية على الطرود الصغيرة التي يتم طلبها عبر الإنترنت من منصات مثل Shein وTemu وAlibaba في أوائل عام 2026، أي قبل أكثر من عامين من الموعد المقرر، في محاولة للقضاء على مليارات الواردات الصينية الرخيصة كل عام.
• حثت المفوضية الأوروبية وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المجتمعين يوم الخميس على الاتفاق على التنفيذ السريع لحماية تجار التجزئة المحليين من المنافسة غير العادلة.
• في رسالة إلى الوزراء، كتب مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش: “إنها خطوة حاسمة لضمان تعزيز الاتحاد الأوروبي لموقفه في مواجهة حقائق التجارة المتغيرة بسرعة”. وأضاف أن هذه الخطوة “سترسل إشارة قوية مفادها أن أوروبا جادة في زيادة قدرتها التنافسية وضمان ظروف عادلة لأعمالها”، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

يُمثل طلب تقديم موعد إلغاء الإعفاءات إلى الربع الأول من عام 2026 تشديدًا في موقف المفوضية تجاه الصين وما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانبها. ويأتي ذلك قبل عشرة أيام من قمة مجموعة العشرين، التي من المتوقع أن يُناقش فيها القادة الأوروبيون قضايا التجارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ودعمت فرنسا الجدول الزمني المتسارع، في حين قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن للصحافيين يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى “فرض سيطرته” على الطرود الصينية الرخيصة.

اقترحت المفوضية الأوروبية في مايو إلغاء حد الـ 150 يورو للسلع التي تُفرض عليها رسوم جمركية، اعتبارًا من منتصف عام 2028، ودعت أيضاً إلى فرض رسوم قدرها 2 يورو لكل طرد.

وقد استحوذ البائعون الصينيون على أكثر من 80 بالمئة من إجمالي 4.6 مليار طرد اشتراها المستهلكون الأوروبيون العام الماضي.

الطرود الصينية

يقول خبير العلاقات الدولية والاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• بروكسل تسعى إلى تشديد ومضاعفة إجراءات التفتيش والرسوم على الطرود الصينية الرخيصة التي تغرق الأسواق الأوروبية عبر منصّات مثل تيمو وشي إن، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات المحلية الأوروبية من المنافسة غير العادلة.
• تقديرات تُظهر أن أكثر من مليار طرد صغير يدخل الاتحاد الأوروبي سنوياً من الصين، تُصرّح معظمها بقيمة تقل عن 150 يورو لتجنب الرسوم الجمركية.
• هذه الخطوة ستنعكس سلباً على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل متزايد على الصادرات الإلكترونية منخفضة السعر لتعويض تراجع الطلب الداخلي.
• فرض قيود إضافية سيحدّ من تدفق هذه البضائع، مما سيُحدث ضغطًا على قطاعي التصنيع والتجارة الإلكترونية في الصين.

ويشير الخفاجي إلى أن الإجراء الأوروبي قد يفاقم التوتر القائم بين الجانبين، خاصة بعد الخلاف حول السيارات الكهربائية الصينية المدعومة، وقد يعيد فتح ملف الحمائية التجارية الذي تتهم بكين به أوروبا.

ويختتم الخفاجي حديثه بالتأكيد على أن الخطوة الأوروبية تُعد جزءاً من سياسة “تقليل المخاطر” وليس “الانفصال”، إذ تسعى بروكسل إلى موازنة العلاقات التجارية مع الصين دون السماح بتهديد القيم الصناعية الأوروبية، مشيراً إلى أن الجدل داخل الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً حول كيفية إيجاد هذا التوازن في العلاقة الاقتصادية المعقدة مع بكين.

رسوم جديدة

ونقل تقرير لـ “رويترز” عن عضو البرلمان الأوروبي ديرك جوتينك، قوله بشأن التشريع الجمركي الجديد، في بيان: “لقد تلقينا بالفعل طرودًا أكثر من عام 2024 بأكمله،  بينما لا يزال يوم الجمعة السوداء وعيد الميلاد على الأبواب”.

ألغت الولايات المتحدة سياستها الخاصة “بالحد الأدنى” التي كانت تسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار معفاة من الرسوم الجمركية، مما أثار مخاوف من أن الواردات الصينية الرخيصة قد تؤدي إلى تحويل المزيد من البضائع إلى أوروبا .

وهناك أيضاً حاجة ملحة إلى مزيد من الإلحاح نظراً لأن بلدان الاتحاد الأوروبي الفردية تحركت نحو فرض رسوم مناولة وطنية.

وقال وزير الصناعة الإيطالي يوم الأربعاء إن رومانيا اقترحت فرض رسوم قدرها 25 ليو (5.73 دولار) على الطرود منخفضة القيمة، في حين تعمل إيطاليا على فرض ضريبة بحلول نهاية العام لحماية صناعة الأزياء لديها.

بينما حذّرت مجموعة الضغط الأوروبية “يورو كوميرس” التي تُمثّل تجار التجزئة والجملة، من أن مجموعة متنوعة من الرسوم الوطنية تُهدد بتقويض السوق الأوروبية الموحدة. واقترحت المفوضية رسومًا بقيمة 2 يورو ، ولكن لم يتضح بعد موعد فرضها.

العلاقات الأوروبية الصينية

من جانبها، تشير الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن:

• “دول الاتحاد الأوروبي تعتزم تسريع تطبيق لائحة جديدة تتعلق بالطرود المستوردة منخفضة القيمة، تنص على فرض رسم يقارب 2 يورو على كل طرد قادم من خارج الاتحاد تقل قيمته عن 150 يورو، مع إلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان يتمتع به هذا النوع من الواردات”.
• هذه الخطوة، وإن بدت محاولة لتحقيق توازن في المنافسة وتعويض تكاليف الجمارك، إلا أن بوصلتها تتجه بوضوح نحو الصين، التي تُعد المصدر الأكبر لمعظم الطرود الصغيرة الواردة إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
• في حال تطبيق هذه السياسة بحلول عام 2026، فستترك تأثيرًا سلبيًا على مستقبل العلاقات التجارية بين الصين وأوروبا.
• القرار قد يُفهم ظاهرياً على أنه إجراء لحماية السوق الأوروبية وإنصاف التجار المحليين، خاصة أن منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل SHEIN وTemu وAliExpress أحدثت -بفضل أسعارها التنافسية وسرعة سلاسل التوريد- ضغطًا واضحًا على المتاجر الأوروبية التقليدية. لكنها تؤكد أن خلفية القرار تكشف عن بُعد آخر، إذ يمثل حاجزًا تجاريًا جديدًا يُبنى تحت شعار “المنافسة العادلة”، وامتدادًا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى “خفض المخاطر” مع الصين.
• الهدف الحقيقي هو رفع تكلفة دخول المنتجات الصينية إلى السوق الأوروبية، خصوصًا تلك القادمة عبر التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

وتوضح أنه على المدى القصير، قد تتمكن الشركات الصينية -بفضل تفوقها السعري- من امتصاص هذا الرسم دون تأثير كبير على المستهلك، إلا أن القرار سيدفعها إلى إعادة ترتيب استراتيجياتها، والتحول نحو إنشاء مستودعات داخل أوروبا لتقليل تكاليف الشحن والتوريد. أما على المدى البعيد، فسيؤدي هذا التوجه إلى إعادة رسم مسارات التجارة وهيكل تكلفتها تدريجيًا.

وتتابع شين هوا موضحة أن وزارة الخارجية الصينية كانت قد دعت الجانب الأوروبي إلى احترام مبادئ الانفتاح وعدم التمييز، مؤكدة أن نقل أدوات الحمائية من السلع الكبيرة إلى الطرود الصغيرة لا يمس فقط أرباح الشركات، بل يضرب ثقة الأسواق وروح الترابط في التجارة العالمية.

وتشدد على أن تعديل القواعد قد يمنح التجار الأوروبيين فرصة قصيرة لالتقاط الأنفاس، لكنه في المقابل سيرفع تكاليف التجارة التي سيتحمل المستهلك الأوروبي جزءًا منها، مضيفة أن هذه المواجهة حول “الطرود الرخيصة” ليست مجرد خلاف ضريبي بسيط، بل انعكاس لاتجاه عالمي معاكس للعولمة في عصر التجارة الرقمية، ومؤشر على دخول العلاقات الصينيه الاوروبيه مرحله جديده من الاحتكاكات الدقيقه والمتكرره حول قواعد السوق.