ووجهت النيابة العامة في فيينا اتهامات إلى المسؤولين السابقين بارتكاب جرائم عدة من بينها العنف الجسدي والاعتداء الجنسي.
وقالت النيابة في بيان، إن أحدهما متهم أيضا بارتكاب أعمال تعذيب.
ويتهم المسؤولان السابقان بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في الرقة بين عامي 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد.
والمتهمان هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم.
وأوضحت النيابة العامة أنه “تم حتى الآن التعرف على هوية 21 ضحية”.
وتقدم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها منذ ذلك الحين. وهما يواجهان حاليا عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.
ويقيم في النمسا حوالى 100 ألف سوري، وهو عدد من بين الأعلى في أوروبا. وقد نظر في قضايا مماثلة تتعلق بجرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية في المحاكم النمسوية، وكذلك في ألمانيا وفرنسا والسويد.
ويتيح مبدأ الولاية القضائية العالمية مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم وجنسية الجناة أو الضحايا.
