وبهذه المناسبة قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: “يُجسّد هذا الأداء الاقتصادي المتميز لإمارة دبي رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تلك الرؤية التي أرست نموذجاً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوّع والمرونة والتنافسية العالمية. كما يعكس هذا الأداء القوي قوة التخطيط بعيد المدى وفعالية السياسات الاستشرافية التي تنتهجها الإمارة، وما تتيحه من فرص متجدّدة للاستثمار والأعمال واستقطاب المواهب. كما يأتي هذا الأداء الاقتصادي القوي مدفوعاً بالإنجازات البارزة التي حققتها مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والتي شكلت دعامة رئيسية لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي عالمياً”.
وأضاف: “إنّ هذا النمو هو محصّلة مباشرة لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وفعالية أنظمة الحَوْكمة والكفاءة التنفيذية العالية، والقدرة الراسخة على مواكبة التحوّلات العالمية. كما يبرهن الأداء المُتحقَّق في النصف الأول من العام الحالي تسارعَ وتيرة تطبيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ومع تطلّعنا إلى المستقبل، سنمضي قدماً في إطلاق المبادرات وبناء الشراكات التي تعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والابتكار وصناعة الفرص.”
وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأبرز، محققاً نمواً قدره 20 بالمئة، علماً بأن مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنسبة 1.4 بالمئة. كما سجل نشاط التشييد نمواً ملحوظاً بلغ 8.5 بالمئة مساهماً بنسبة 6.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال النصف الأول.
من جانبه، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “إنّ هذه النتائج تؤكد الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما أنها تعكس قدرة الإمارة على التكيّف والمرونة في التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وأيضا تجسّد فاعلية الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي يتميّز بطموح مشترك وتوافق استراتيجي”.
وأضاف قائلا: “يواصل اقتصاد دبي تحقيق مستويات عالية من التنافسية، والمرونة، والقدرة على التكيّف عبر قطاعاته الحيوية كافةً وآفاق النمو الجديدة والسريعة، ليستقطب بذلك المستثمرين، وروّاد الأعمال، وأصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز في الوقت ذاته على تطوير القدرات المحلية وجعل دبي مركزا للانطلاق والتوسع عالمياً. وسوف نواصل تركيزنا ونحن نتطلع إلى المستقبل، على بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومتطور يواكب كل ما هو حديث، للحفاظ على الزخم القوي وتوفير المزيد من الفرص للاستثمار والابتكار”.
اقتصاد مزدهر
تعليقاً على هذه النتائج، صرّح حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: “يعكس الأداء الاقتصادي المتميز الذي سجلته دبي خلال النصف الأول من عام 2025 قوة منظومتها الاقتصادية ومرونتها في مواكبة المتغيرات وتعزيز تنافسيتها المستدامة. ويمثل هذا الزخم دعامة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية العليا لدبي.”
وأضاف: “لقد أرست القيادة الرشيدة أسساً راسخة للتنمية المستدامة، ما عزز مكانة دبي كأحد أبرز المراكز الاقتصادية وأفضل الوجهات الاستثمارية في جميع المجالات. ونحن في دبي الرقمية ملتزمون بدعم هذه المسيرة من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، ومواصلة رحلة التمكين، وتسخير أحدث التكنولوجيا لخدمة القطاعات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وضمان استدامة النمو، وترسيخ مكانة دبي كمدينة اقتصادية رقمية رائدة عالمياً.”
أداء استثنائي
ومن ناحيته، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية: “تعدّ النتائج التي حققها اقتصاد دبي خلال النصف الأول من عام 2025 انعكاساً للأداء الاستثنائي لمختلف القطاعات الحيوية، وثمرة للتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء المستقبل الذي يعزز ريادة دبي وتميّزها كمدينة تعتمد على قواعد بيانات لحظية باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك البيانات التحليلية بهدف استقراء الحاضر، واستشراف المستقبل، ورسم الخطط، واتخاذ القرارات الصائبة. ونحن في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء نواصل العمل على توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وتسهيل الوصول إليها وتحليلها بأساليب مبتكرة تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وتدعم تحقيق مستهدفاتها في كل المجالات، حيث تعكس الإنجازات التي نشهدها اليوم نجاح دبي في تحويل رؤاها وطموحاتها إلى واقع ملموس يترك أثراً إيجابياً على حاضرها ومستقبلها.”
ومن جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “النمو القوي الذي شهدناه في قطاعات الصحة والتشييد والعقارات والخدمات المالية بشكل خاص، هو ثمرة تأسيس وتطوير منظومة أعمال مصمّمة خصيصاً تتسم بالمرونة وإمكانية التوسع”.
وأوضح قائلا: “يؤكّد النمو الذي تحقق في النصف الأول من العام الجاري كفاءة السياسات الداعمة للابتكار في دبي، والتي تواصل تعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات ذات القيمة العالية. وبدورنا، تواصل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية جهودها للاستفادة من هذا الزخم وابتكار مسارات جديدة للنمو بدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. كما سنعمل في المرحلة المقبلة على استثمار هذه المكاسب، من خلال توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن العالمية حيوية في الاقتصاد العالمي.”
الأنشطة في مجال الصحة والعمل الاجتماعي
كان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النسبة الأكبر من حيث النمو في النصف الأول من 2025. حيث حقق نمواً قدره 20 بالمئة ليصل إجمالي قيمته المضافة 3.3 مليار درهم مساهماً بـ 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل القطاع أداءه القوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلاً نموًا بنسبة 12.8 بالمئة، لتبلغ قيمته المضافة 1.4 مليار درهم مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبمساهمة قدرها 1.2 بالمئةمن الناتج المحلي للإمارة.
التشييد
أظهرت مؤشرات النصف الأول من عام 2025 أداءً استثنائياً لقطاع التشييد، الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية تعكس دوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 16 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مساهمًا بنسبة 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً نموًا قدره 8.5 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
يأتي هذا الأداء مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في الربع الثاني من العام، حيث حقق القطاع نموًا بنسبة 14.9 بالمئة، مساهماً بـ 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ليعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة.
الأنشطة العقارية
حقق هذا القطاع نمواً نسبته 6.4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2025، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.9 بالمئة بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليار درهم.
وبلغت نسبة نموه 7 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مساهماً بـ 8.2 بالمئة من الناتج المحلي بإجمالي وبقيمة 19.8 مليار درهم مقارنة بـ 18.5 مليار درهم سجلها خلال الفترة ذاتها من العام 2024، وذلك كنتيجة لنمو المبيعات العقارية بنحو 40 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
الأنشطة المالية والتأمين
حقق هذا القطاع خلال الربع الثاني نسبة نمو قدرها 7.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 14.2 مليار درهم مقارنة بـ 13.2 مليار درهم للفترة ذاتها من 2024، لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 11.6 بالمئة.
وبلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 6.7 بالمئة مساهماً بـ 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي محققاً قيمة مضافة قدرها 30.2 مليار درهم.
المعلومات والاتصالات
استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 7.4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2025، لتبلغ قيمته 5.5 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 بالمئة.
وبلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 5.3 بالمئة مساهماً بـ 4.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمته المضافة 10.8 مليار درهم مقارنةً بـ 10.2 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2024.
أنشطة خدمات الإقامة والطعام
خلال الربع الثاني من العام الجاري، حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 6.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 3.8 مليار درهم مقارنة بـ 3.5مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 3.1 بالمئة.
كما بلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 4.9 بالمئة مساهماً بـ 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ قيمته 8.7 مليار درهم مقارنة بـ 8.3 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وقد جاء ذلك متزامناً مع نمو الزوار الدوليين، حيث استقبلت إمارة دبي 9.88 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من العام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
تجارة الجملة والتجزئة
بلغت قيمة القطاع 29.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2025، محققاً نسبة نمو قدرها 4.3 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي. هذا، وسجل القطاع نمواً بلغ 4.4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري بمساهمة قدرها 23.8 بالمئة وإجمالي قدره 57.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.
كما حققت القطاعات الأخرى نسب نمو متفاوتة خلال النصف الأول من 2025 والتي سجلت مجتمعةً نمواً بنسبة 1.8 بالمئة.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حاليا على إعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، مواكبة للمعايير الدولية وسياسة المراجعة والتنقيح لنظام الحسابات القومية، ويُعزى ذلك إلى توفر بيانات أكثر شمولية تعكس التغيرات الاقتصادية لإمارة دبي بصورة أوضح، اعتمادًا على مصادر البيانات السجلية والميدانية، وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع قيم المؤسسة في تعزيز الشفافية وتحسين جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للإمارة.
