وقال شيمشك لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة، وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من “القائمة الرمادية” لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
ونقلت الأناضول عن شيمشك قوله، “سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة… بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال”.
واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقا لتقرير صادر عن شركة “تشيناليسيس” للتحليل بتقنية بلوكتشين.
وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعا بسنوات من التضخم الذي بلغ حوالي 65 بالمئة الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80 بالمئة في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.
وفي عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وفي تقرير صدر شهر يوليو، قالت مجموعة العمل المالي إن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا، قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.
ونقلت الأناضول عن شيمشك قوله إن المسودة ستتضمن لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، مضيفا أن قضية المحاسبة الضريبية لن تكون محور مسودة التنظيم الأولية.
وقال شيمشك “هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أمانا والقضاء على المخاطر المحتملة. ونهجنا ليس مقيدا”.
وأضاف “نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول المشفرة”.
