وقالت كوك في مركز بروكينغز للبحوث في واشنطن إن “تواصلي مع قادة الأعمال يشير إلى أن تمرير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلك لم يكتمل بعد”.
وأشارت إلى أن العديد من الشركات اعتمدت استراتيجية استنزاف المخزونات بأسعار أقل قبل رفع تكاليف المستهلك، في حين تنتظر شركات أخرى تبدد حالة عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية قبل رفع الأسعار.
وأضافت “لذلك، أتوقع أن يبقى التضخم مرتفعا خلال العام المقبل” لكنها تعهدت “أن تكون مستعدة للتصرف بقوة” إذا بدا أن تأثير الرسوم الجمركية أكبر من المتوقع.
من جهة ثانية، أعربت كوك الاثنين عن “امتنانها الكبير” للدعم الذي تلقته على خلفية النزاع القانوني مع ترامب.
ورفضت الإدلاء بالمزيد من التعليقات حول هذه القضية، لكنها قالت “سأستمر في تأدية واجباتي نيابة عن الشعب الأميركي”.
وفي أغسطس، أمر ترامب بإقالة كوك من عضويتها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، إلا أن المحكمة العليا علّقت إقالتها بشكل فوري وسمحت لها بالبقاء في منصبها موقتا حتى تنظر في القضية.
وأعلنت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بعدما لجأ اليها الرئيس الأميركي، أنها ستبدأ النظر في القضية في يناير 2026.
وعُيّنت ليزا كوك، أول امرأة سوداء تشغل منصب حاكم في مجلس البنك المركزي الأميركي، في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.
