وكشفت البيانات الأولية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية حققت نموا 8.2 بالمئة على أساس سنوي، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا 4.5 بالمئة، ونمت الأنشطة الحكومية 1.8 بالمئة.
وأضافت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ساهمت بمقدار 2.6 %، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 2 %، بالإضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 % لكل منهما.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية 1.4 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق نتيجة زيادة الأنشطة النفطية 3.1 بالمئة. وبلغ نمو الأنشطة غير النفطية 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7 %.
ومن المتوقع زيادة النمو الاقتصادي للسعودية هذا العام بفضل تقليل تحالف أوبك+، الذي تعد المملكة عضوا رئيسيا فيه، تدريجيا لتخفيضات الإنتاج.
وبدأت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، تقليل تلك التخفيضات في أبريل بعد أن ظلت تخفض الإنتاج لعدة سنوات بهدف إعادة التوازن لسوق النفط.
وتتوقع وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 بالمئة في 2025 ارتفاعا من اثنين بالمئة العام الماضي مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2025 إلى أربعة بالمئة في وقت سابق من الشهر مدفوعا بزيادة إنتاج النفط.
وتشهد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحولا اقتصاديا كبيرا بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة النمو والإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
وقال وزير الاقتصاد السعودي أمس الأربعاء إن السعودية تمضي في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد لتحقيق التنويع الاقتصادي.
