وفي سياق هذه الجهود، بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد تطورات اتفاق غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وأشارت المصادر إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر بشأن الاتفاق، حيث تميل القاهرة إلى السماح بدخول قوات دولية إلى غزة، في حين تعارض إسرائيل هذه الخطوة في هذه المرحلة، بحجة أن حماس قادرة على إعادة تنظيم قدراتها المسلحة دون دعم خارجي.
اختلاف الرؤى بين القاهرة وتل أبيب
أوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري أحمد المسلماني، خلال حديثه لـ”ستوديو وان مع فضيلة” على سكاي نيوز عربية، أن الخلاف القائم استراتيجي في الرؤية، لكنه لا يُشكل خطرا على سير الاتفاق في هذه اللحظة.
وقال: “الأمور ستسير والاتفاق سينجح، ووقف إطلاق النار سيستمر مهما حاول نتنياهو”.
وأشار المسلماني إلى وجود رؤيتين مختلفتين:
- الأولى خاصة بنتنياهو، التي وصفها بأنها تقوم على “الصراع الدائم” و”الديمقراطية الدموية”، أي الحفاظ على السلطة بأي ثمن من خلال إشعال صراعات مستمرة، بما في ذلك قتل المدنيين.
- أما الرؤية الثانية، فهي الرؤية المصرية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى، والتي تهدف إلى تحقيق سلام مستدام، ووضع 20 نقطة أساسية لبناء الحل على أساس استراتيجي، وليس على التفاصيل التكتيكية.
وأكد أن نتنياهو غالبًا ما يجرّ النقاش إلى البنود التفصيلية من أجل التأخير والتفكيك، إلا أن القاهرة، وفق المسلماني، لا يمكن أن تسمح بمثل هذا النهج هذه المرة. “الأمر أكبر من فكرة سلاح حماس”، قال المسلماني، مضيفًا أن القضية الأساسية هي هل تريد إسرائيل السلام أم لا؟ و”هل ستترك غزة لتعود إلى أهلها وتتاح فرصة لإعادة الإعمار، أم لا؟”.
القاهرة وسياق الدور العربي والدولي
المسلماني أوضح أن النقاش بشأن سلاح حماس يتم بين الشركاء الدوليين، بما في ذلك مصر وأميركا وقطر وتركيا ودول عربية أخرى. ولكنه شدد على أن الرؤية المصرية للحل في غزة، التي بني عليها اتفاق ترامب في شرم الشيخ، هي رؤية عربية أيدتها القمة العربية، مؤكدة أن “كل العالم موجود في هذا الاتفاق”.
وأضاف أن التركيز على بند واحد من 20 بندًا، كما يفعل نتنياهو عادة، هو “أمر غير مقبول” لأنه يحصر الاتفاق في تفصيلة لا تمثل جوهر الحل. بالنسبة لمصر، العنوان الأساسي هو انسحاب الجيش الإسرائيلي، ووقف الحرب، وتمكين الشعب الفلسطيني من قيادة مصيره.
وقال المسلماني: “نحن لا نريد أن تُحاصر القضية بمسألة سلاح حماس، بل نركز على الانسحاب من غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية”. وأكد أن المرحلة الأولى يجب أن تشمل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإزالة الركام، على أن تُعقد المرحلة الثانية لإعادة الإعمار بما يحقق الاستقرار للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصري عبرا مرارًا عن ضرورة وجود خريطة طريق تؤدي إلى دولة فلسطينية، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون السلطة الحاكمة في كل فلسطين، مؤكداً على شرعية الدولة الفلسطينية وأولوية السلطة الفلسطينية في إدارة شؤونها.
تفاصيل الترتيبات الفنية والمساعدات الإنسانية
وأوضح المسلماني أن التفاصيل الفنية المتعلقة بالملف الأمني، بما في ذلك سلاح حماس، “هي موضع حوار بين وزراء الخارجية وجهاز المخابرات المصرية والأطراف الأخرى”، لكنها لا تتجاوز كونها مسائل فرعية تفصيلية مقارنة بالقضايا الاستراتيجية.
وأضاف المسلماني خلال حديثه:
- السياسة فوق ملف الأمن التفصيلي، ووجود دولة فلسطينية واستقرار للشعب الفلسطيني أهم بكثير من البنود التفصيلية.
- الانشغال ببنود تفصيلية قد يُستغل لإضعاف الاتفاق، كما جرى خلال عامين من الحرب، ونتنياهو يعرف كيفية تفكيك أي اتفاق وتأجيله من خلال التركيز على تفاصيل صغيرة.
- نشدد على أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، الذي يشغل أكثر من نصف القطاع، يجب أن يتم كخطوة أساسية قبل أي نقاش حول سلاح حماس، مع إدخال قوات حفظ السلام الدولية لضمان الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.
إعادة الإعمار والمرحلة التالية
أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فقال المسلماني إن هذا الملف يخضع لمؤتمر عربي سيُعقد في نوفمبر بالقاهرة، ويشارك فيه وزراء الخارجية العرب والقادة المعنيون.
وأكد أن المرحلة الحالية يجب أن تركز على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإزالة الركام، قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الشامل.
وأشار إلى أن القضية الأساسية لا يمكن أن تُختزل في جدول أعمال نتنياهو، بل هي ما وضعته مصر ودول عربية أخرى كأولوية: الانسحاب الإسرائيلي، إعادة إعمار غزة، تمكين السلطة الفلسطينية، وضمان دولة فلسطينية مستقرة ومتواصلة بين الضفة وغزة.
موقف مصر من سلاح حماس
في ما يخص مسألة سلاح حماس، قال المسلماني بوضوح: “مصر لم تقل بقاء حماس، ولم تقل بقاء سلاح حماس”. وأضاف أن هذه القضايا فرعية وتقنية ويتم النقاش فيها على مستويات مختلفة، لكنها لا تشكل محور السياسة المصرية، التي تركز على تحقيق السلام والاستقرار والشرعية الفلسطينية.
وأكد أن الهدف النهائي هو انسحاب القوات الإسرائيلية، إدخال المساعدات، إعادة الإعمار، وتمكين السلطة الفلسطينية لتكون السلطة الحاكمة في كل فلسطين، مع إشراك المجتمع الدولي وقوات حفظ السلام لضمان تطبيق هذه الخطوات.
خلاصة الرؤية المصرية
يمكن تلخيص موقف مصر على النحو التالي:
- الانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي من غزة هو الخطوة الأساسية قبل أي نقاش آخر.
- إدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لضمان حياة كريمة للفلسطينيين.
- إعادة الإعمار وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة شؤون القطاع بشكل كامل.
- سلاح حماس مسألة تفصيلية يتم النقاش فيها على مستوى فني وتقني، وليست سببًا لإعاقة الاتفاق.
- إقامة دولة فلسطينية مستقرة وموحدة بين الضفة وغزة هي الهدف الاستراتيجي النهائي.
المسلماني ختم بالتأكيد على أن القاهرة لن تسمح لممارسات سياسية إسرائيلية بتعطيل السلام، وأن الأولوية للإنسانية والاستقرار والشرعية الفلسطينية، وليس للمناورات السياسية أو التفصيلات التكتيكية التي يطرحها نتنياهو عادة.
