تأتي هذه التطورات في وقت حساس للأسواق الأوروبية، حيث ينظر المستثمرون إلى الاستقالة كإشارة على هشاشة المشهد السياسي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
فقد تراجعت السندات الفرنسية مع استعداد المستثمرين لمزيد من الضبابية السياسية، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.6%.
هذا الارتفاع وسّع الفارق بين تكلفة الاقتراض الفرنسية ونظيرتها الألمانية، وهو مؤشر رئيسي على المخاطر المالية، إلى أكثر من 89 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى منذ أواخر عام 2024.
كما تكبد مؤشر كاك للأسهم الفرنسية خسائر بنحو 2 بالمئة بعد الإعلان عن الاستقالة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأحد تشكيل حكومة جديدة حافظت إلى حد كبير على تركيبتها السابقة، ما أثار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة وحتى من بعض أنصاره.
وقال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يمتلك أصواتًا مرجحة في البرلمان، إن فريق ماكرون “ينهار” وإن الحكومة الجديدة “فقدت كل شرعية”.
وأضاف: “نحن نشهد أزمة سياسية غير مسبوقة”، وذلك قبل وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو استقالته.
