في ظل اتهامات متزايدة للإخوان بالعمل على إفشال 10 مبادرات دولية وإقليمية خلال الفترة الماضية، أكد مختصون ومراقبون لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التنظيم يستفيد من نفوذه القوي داخل الجيش للتأثير على قراراته، كما يستخدم شبكات تضليل إعلامي واسعة لمحاولة خلق رأي عام معارض لوقف الحرب.
وبالإضافة إلى التمكين الواسع لعناصر الإخوان داخل الجيش بعد استيلائهم على السلطة عام 1989، وما تبعه من إحالة آلاف الضباط المهنيين إلى التقاعد القسري، وتأسيس كتائب موازية، يواجه التنظيم اتهامات باستخدام موارد الدولة لبناء شبكات تضليل إعلامي واسعة الانتشار.
ويقول الصحفي عادل سيد أحمد، إن “الإخوان سيواصلون محاولة منع القيادات العسكرية من الذهاب إلى الحلول السلمية، لأنهم يريدون استمرار الحرب التي تمثل بالنسبة لهم هدفا وجوديا”.
وأضاف: “أشعلوا الحرب لاستهداف الثورة، ويخشون أي سلام قد يؤدي إلى عودتها مجددا. عودة الحكم المدني تعني بالنسبة لهم عودة لجنة تفكيك التمكين والفساد ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها خلال 3 عقود من الحكم، وبالتالي خروجهم نهائيا من المشهد السياسي”.
عقبة رئيسية داخل الجيش
يشير الخبير العسكري كمال إسماعيل إلى أن إحدى العقبات التي واجهت المبادرات السابقة، تكمن في تأثير قيادات الإخوان على قرارات الجيش السوداني.
ويقول: “منذ استيلائهم على السلطة عام 1989، عمل التنظيم على أدلجة الجيش وتفريغه من الضباط الوطنيين المهنيين”.
وشدد إسماعيل على “الحاجة إلى إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وفك الارتباط بينها وبين الإخوان”، لافتا إلى وجود ضباط وطنيين لديهم الرغبة في الإصلاح للحفاظ على مهنية الجيش ودوره في حماية الوطن والدستور دون انحياز لأي طرف.
تضليل وحشد مضاد
شهدت الأيام التي تلت إعلان خارطة الطريق الرباعية حملة حشد وتضليل مضادة قادتها منصات إعلامية تابعة للإخوان ومساندة للجيش.
ويرى مراقبون أن “سلاح التضليل الممنهج الذي تستخدمه شبكات إعلام الإخوان هو الأخطر في الحرب الحالية، إذ يستخدم لحشد الرأي العام لصالح استمرار النزاع”.
ويقول الصحفي محمد المختار محمد المتخصص في مكافحة التضليل الإعلامي، إن “للإخوان قدرات كبيرة على حشد البسطاء عبر آلة إعلامية ودعائية ضخمة تقودها مجموعة من الكتّاب والإعلاميين الموالين للتنظيم، لخلق رأي عام داعم لاستمرار الحرب”.
ويضيف: “تنفق ملايين الدولارات على هذه الحملات التي تهدف إلى الترويج لاستمرار القتال وتجريم القوى المدنية الداعمة لوقفه، وتستفيد هذه الشبكات من سيطرة عناصر التنظيم على أجهزة الدولة ووسائل الإعلام”.
أدوات الضغط الدولية
يرى مختصون أن غياب آليات الضغط الدولية كان من أبرز أسباب فشل الجهود السابقة لوقف حرب السودان، لكن الوضع الحالي مختلف.
ويقول المستشار القانوني السابق في الأمم المتحدة إسماعيل مضوي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن وزارة الخزانة الأميركية أعدت مؤخرا مصفوفة عقوبات واسعة لمعرقلي جهود السلام، تتيح التصعيد لعدة مستويات، منها:
- إدراج أفراد أو جهات في قوائم الإرهاب، مما يفقدهم الشرعية الدولية.
- إحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر فتح تحقيقات في الجرائم الجسيمة المرتكبة أثناء الحرب.
- فرض عقوبات مالية صارمة تشمل تجميد الأصول وفرض قيود على التحويلات المالية.
- حظر السفر وتقليص حركة القيادات المعنية، بما في ذلك أسرهم وشبكاتهم المالية.
- وقف الإمدادات العسكرية ومنع توريد الأسلحة وقطع الغيار للجهات التي تواصل التصعيد.
ويؤكد مضوي أن هذه الأدوات ستكون أكثر تأثيرا الآن نظرا لوجود قوانين قوية مثل قانون ماغنيتسكي، الذي يسمح باستهداف الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى أطر امتثال مصرفية صارمة تجعل تحويل الأموال سرا أكثر صعوبة، إلى جانب وجود تعاون دولي وإقليمي أسرع لمواجهة الأزمة.
ويشدد على ضرورة أن تركز العقوبات على استهداف الجهات المعرقلة فقط، مع وجود استثناءات إنسانية لضمان عدم الإضرار بالمواطنين العاديين، خصوصا ما يتعلق بالمساعدات الغذائية والدوائية.
