وتتضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، المكونة من 21 بندا، نقاطا منها: نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و”خطة تنمية ترامب” لإعادة إعمار القطاع، ومع ذلك قد ترفض إسرائيل بعض بنودها أو تعدل عليها.
تبدأ خطة إدارة ترامب لوقف الحرب على غزة بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد الوضع على الأرض، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، البالغ عددهم 20 شخصاً خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى تسليم جثامين أكثر من 20 شخصاً يُعتقد أنهم قتلى.
ووفقاً للخطة، التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، والتي أكدها مسؤولون من دولتين اطلعتا عليها من قبل الإدارة الأميركية، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وسيتم منح عفو لمن ينضمون إلى “عملية السلام”، كما سيتم تسهيل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.
حتى الآن، لم تعلن إسرائيل أو حماس الموافقة على الخطة المكونة من 3 صفحات، والتي شاركها مسؤولون أميركيون مع حكومات إقليمية وحليفة في اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة الأميركية.
ومن المتوقع أن يضغط ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبولها خلال لقائهما يوم الاثنين في البيت الأبيض.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحافة يوم الجمعة إن القيادة الإسرائيلية لا تزال بحاجة لمراجعة الخطة قبل اجتماع غدا الاثنين، فيما قال مسؤولون إقليميون إن حركة حماس لم تتلقَ نسخة من الخطة حتى الآن.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بنود الخطة المتعلقة بالحكم والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار والتنمية في غزة قد بدأت تنفذ، أو مدى سرعة تنفيذها في حال اقتراب وقف إطلاق النار.
والجمعة الماضية، قال ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء حرب غزة بسرعة، وكرر لاحقاً أن السلام قادم، للصحافة: “أعتقد أن لدينا اتفاقاً بشأن غزة. نحن على وشك التوصل إليه.. أعتقد أنه اتفاق سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن. إنه اتفاق سيحسم الحرب”.
غموض يكتنف الخطة
لا توضح الخطة تفاصيل كيفية أو تسلسل تنفيذ بنودها الـ 21، باستثناء وقف إطلاق النار الأولي وإطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية.
ومع أن الخطة تنص على عدم إجبار سكان غزة على المغادرة، وأن لكل من يغادر الحق في العودة، إلا أنها لا تتناول مكان إقامة هؤلاء السكان أثناء تنفيذ “خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع”.
قال مسؤول من المنطقة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لمناقشة هذا الملف الدبلوماسي الحساس: “لا شيء نهائي حتى الآن.. هذه مجرد أفكار أولية”، مضيفا: “لا تزال هناك أمور تحتاج إلى مزيد من التفصيل”.
لم يجب البيت الأبيض على الفور عن أسئلة حول هذه المقترحات. وقد نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بعض تفاصيل الخطة أمس السبت.
ومع ذلك، تشمل المقترحات الأميركية بعض التفاصيل الدقيقة. فمثلاً، تنص على أنه “بعد إطلاق سراح جميع الأسرى، ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا محكوماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. وستفرج إسرائيل عن جثامين 15 شخصا من سكان غزة مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي يتم تسليمها”.
دخول المساعدات وتأهيل البنية التحتية
وتشير المقترحات إلى أنه “مع قبول هذه الاتفاقية، سيتم إرسال المساعدات الكاملة إلى قطاع غزة فوراً، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق”؛ لكن الخطة لا تتطرق إلى الجهة التي ستتولى هذا العمل أو تمويله.
وتنص المقترحات على أنه “سيتم إدخال المساعدات وتوزيعها دون تدخل من الطرفين، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين”.
ولم يتضح ما إذا كان ذلك يشمل مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي قدمت مساعدات في جنوب غزة.
حكومة فلسطينية انتقالية
وتتضمن الخطة أيضاً “حكومة انتقالية مؤقتة” من “فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين” لإدارة الخدمات العامة اليومية في غزة.
وستشرف على هذه الحكومة “هيئة دولية جديدة” أنشأتها الولايات المتحدة بالتشاور مع دول أخرى، بينما ستواصل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إصلاحاتها الداخلية حتى تصبح مؤهلة لإدارة غزة في المستقبل.
وبحسب الصحيفة الأميركية، ستعمل الولايات المتحدة “بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لتنفيذ مهامها على الفور والإشراف على الوضع الأمني في غزة” أثناء تدريب القوات الفلسطينية.
ويشير المستند إلى أن الجيش الإسرائيلي “سيسلم تدريجياً المناطق التي يحتلها في غزة”. وستنسحب القوات الإسرائيلية في نهاية المطاف.
إمكانية إقامة دولة فلسطينية
أشارت صحيفة الواشنطن بوست إلى أن البندين الأخيرين من الوثيقة موجهان إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بدولة فلسطين، وإلى الحكومات العربية التي أكدت أنها لن تقبل أي اتفاق سلام دون إشارة واضحة إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
إذ يوضح النص أنه بعد تنفيذ جميع الإصلاحات التنموية والسياسية المقترحة، “قد تتوافر الشروط اللازمة لبداية عملية جادة نحو إقامة دولة فلسطينية، وهي هدف الشعب الفلسطيني”.
ويضيف النص أن الولايات المتحدة “ستُشجع الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى رؤية سياسية للتعايش السلمي والازدهار”.
غير أن نتنياهو قال، في خطابه يوم الجمعة، إن إسرائيل لن تسمح للحكومات الغربية بـ”فرض دولة إرهابية علينا”. وقد صرّح سابقًا بأن إسرائيل لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية أو حكم السلطة الفلسطينية في غزة.
يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، دمرت الهجمات الإسرائيلية معظم قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 167 ألفا آخرين، وفقًا لسلطات الصحة في غزة. وقد نزح مئات الآلاف من سكان غزة إلى مخيمات مؤقتة في ربع مساحة القطاع، وأعلنت الأمم المتحدة عن وجود مجاعة في بعض المناطق.
