إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت عن خطة سلام شاملة تتكون من 21 بنداً، تهدف إلى وقف إطلاق النار وإعادة تنظيم الإدارة الداخلية للقطاع بعيداً عن سيطرة حماس، مع إشراك فلسطيني ودولي لضمان الاستقرار الأمني والسياسي.
لكن الطموح الأميركي يواجه خطوطاً حمراء عربية وإسلامية واضحة، تشمل رفض الضم أو الاحتلال، الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وزيادة عاجلة للمساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، يتصاعد التساؤل بشأن جدوى تطبيق هذه الخطة على الأرض، في ظل التاريخ الطويل من المماطلة الإسرائيلية وتعقيدات المشهد الفلسطيني الداخلي.
التحليلات الفلسطينية والإسرائيلية، إلى جانب الرؤية المصرية والخبرات العربية، تضع أمام صناع القرار الأميركي والإسرائيلي سلسلة من التحديات الصعبة، ما بين ضمانات فلسطينية موحدة، ومراوغات سياسية إسرائيلية، وحاجة عربية ودولية لدعم تنفيذ أي اتفاق محتمل.
التقرير التالي يقدم قراءة شاملة لهذه التحولات، مستعرضاً الخطة الأميركية، المواقف العربية، التحليلات الفلسطينية والإسرائيلية، ورؤية القاهرة، مع تحليل معمق لتصريحات سلمان أبو دقة، نضال كناعنة، وخالد عكاشة خلال برنامج “الظهيرة” على سكاي نيوز عربية.
خطة ترامب للسلام في غزة
كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن الإدارة الأميركية واثقة من إمكانية الإعلان عن انفراجة في الأيام المقبلة فيما يتعلق بحرب غزة.
الخطة الأميركية تتألف من 21 بنداً، وتستهدف معالجة الهواجس الإسرائيلية والمخاوف الإقليمية. أبرز محاورها:
• الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين لدى حماس وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
• انسحاب تدريجي لإسرائيل من كامل القطاع، وإنشاء آلية حكم جديدة في غزة بعيداً عن حماس، مع ضمانات أمنية لمنع استعادتها للسلطة.
• تشكيل قوة أمنية مشتركة تضم فلسطينيين وجنوداً من دول عربية وإسلامية.
• إشراك محدود للسلطة الفلسطينية في الترتيبات، مع تمويل عربي وإسلامي لإدارة غزة وإعادة إعمارها.
وتتسم هذه الخطة بالطموح الأميركي الكبير، حيث تسعى إلى الجمع بين الاستقرار الأمني والسياسي في غزة، دون أن يترك التنفيذ للخيار الإسرائيلي وحده، كما تؤكد الإدارة الأميركية، بل بمشاركة محلية وإقليمية لضمان شرعية التنفيذ.
المواقف العربية وخطوطها الحمراء
المطالب العربية والإسلامية وضعت قيوداً واضحة على الخطة الأميركية، وركزت على عدة نقاط جوهرية:
• رفض ضم إسرائيل أي جزء من الضفة الغربية أو غزة، وسط تأكيد على ضرورة عدم تغيير الوضع الديمغرافي.
• عدم احتلال أي جزء من القطاع أو بناء مستوطنات.
• وقف المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، في إطار الحفاظ على حقوق المسلمين في الأماكن المقدسة.
• زيادة فورية في المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى غزة.
وفي تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد على استعداد القاهرة لدعم جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع المجتمع الدولي، مع التأكيد على أن القطاع يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية، وأن تمتلك أجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في السلاح، على أن تسلم جميع الفصائل المسلحة أسلحتها للسلطة.
هذه المواقف العربية تشير إلى رغبة واضحة في إبقاء المبادرة في إطار الشرعية الفلسطينية والدولية، وعدم السماح لأي طرف خارجي بتجاوز الخطوط الحمراء أو فرض واقع على الأرض يهدد مستقبل الدولة الفلسطينية.
خطة أميركية لطموحات كبيرة.. لكنها تصطدم بالواقع الفلسطيني
رغم الطموح الواضح في الخطة الأميركية الأخيرة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يشدد محرر الشؤون الفلسطينية في سكاي نيوز عربية، سلمان أبو دقة، خلال حديثه إلى “الظهيرة” على أن التجارب السابقة مثل خارطة الطريق 2003 وصفقة القرن تثبت أن هذه المبادرات غالباً ما تعالج الجوانب الأمنية والسياسية بشكل شكلي، بعيداً عن حل جذري للصراع.
يشير أبو دقة إلى 3 تحديات رئيسية تواجه أي خطة: أولها غياب الضمانات الفلسطينية الموحدة، فالجهة الوحيدة القادرة على تقديم ضمانات تنفيذية هي السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، ما يجعل التطبيق الفعلي للخطة شبه مستحيل دون توافق فلسطيني شامل. ثانيها المراوغات الإسرائيلية المستمرة، التي قد تؤدي إلى تأجيل البنود الأساسية أو استغلال أي حرب لإطالة أمد الصراع وكسب المزيد من الأراضي. وأخيراً، تعددية القوى الفلسطينية، حيث تمثل حماس والتنظيمات المسلحة الأخرى شريكا واقعيا في الحياة السياسية داخل غزة، واستبعادها عن أي حكم عملي سيكون غير قابل للتطبيق.
يربط أبو دقة هذه المعطيات بالتحديات الواقعية على الأرض، بما في ذلك الموقف الإسرائيلي الداخلي، المخاوف الأمنية، وعدم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، ما يجعل من تنفيذ أي خطة أميركية مهمة شائكة ومعقدة، تتطلب أكثر من مجرد ورقة طموحة.
نتنياهو والخطة الأميركية
من القدس، يقدم نضال كناعنة، محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية، قراءة معمقة لسلوك إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تجاه الخطة الأميركية الأخيرة.
يشير كناعنة إلى أن إسرائيل، رغم عزلة دولية واضحة، اختارت هذه العزلة بشكل استراتيجي، مدفوعة بأولويات سياسية داخلية.
ويضيف أن نتنياهو يتميز بقدرته على المراوغة والتملص من الالتزام بالخطط الدولية، كما تجلت تجارب سابقة منذ السابع من أكتوبر، حيث يمكنه تأجيل البنود الحساسة أو تنفيذها جزئياً فقط. هذه المرونة تمنحه هامشاً واسعاً في التعامل مع أي خطة سلام أو مبادرة دولية.
كما يشدد كناعنة على أن أي خطة تستبعد حركة حماس أو تحاول دمجها في الحياة السياسية الفلسطينية ستواجه تحديات كبيرة.
الجماهير المؤيدة لحماس ستظل قوة مؤثرة في نتائج الانتخابات واستقرار غزة، ما يجعل أي جهود إقليمية أو دولية محدودة التأثير إذا لم يتم التعامل مع الواقع السياسي على الأرض.
ويختم كناعنة بتحليل العلاقة مع واشنطن، موضحاً أن الرئيس ترامب قد يضغط على نتنياهو لقبول بعض البنود، لكن ضمانات تنفيذ الخطة بشكل فعلي تتطلب وجود دولة فلسطينية مستقلة بمؤسسات واضحة، ودستور، وإطار قانوني يحدد صلاحيات الأطراف المختلفة، وهو ما لم يتحقق بعد.
رؤية القاهرة لإدارة غزة بعد الحرب
في تحليل استراتيجي، يؤكد الأكاديمي والمختص في الشؤون الأمنية خالد عكاشة خلال حديثه إلى الظهيرة على سكاي نيوز عربية أن مصر سبقت الجميع بخطة متكاملة لإدارة غزة بعد الحرب، مستندة إلى خبرتها المتراكمة منذ 2005.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الرؤية يتمثل في إعادة تأهيل الكيانات المؤسسية والأمنية الفلسطينية، بما يضمن إدارة القطاع بعيداً عن سيطرة حماس، مع الحفاظ على الحقوق المدنية للفلسطينيين ومنع أي تهجير.
وتشمل الخطة توفير التمويل العربي والدولي لإعادة إعمار غزة، إلى جانب وضع آليات عملية لتسيير الحياة اليومية وحماية الأمن الداخلي، بما يضمن استقرار الحياة في القطاع.
كما تسعى القاهرة إلى خلق ضمانات فلسطينية حقيقية لكل من المجتمع الدولي وإسرائيل، لضمان التزام جميع الأطراف بالمسار الجديد.
ويؤكد عكاشة أن هذه الرؤية تمثل نموذجا عمليا لإدارة الواقع الفلسطيني، مستندة إلى خطوات مدروسة وتجارب سابقة ناجحة، رغم الانتكاسات الناتجة عن المراوغات الإسرائيلية أو التهور من بعض الفصائل الفلسطينية.
ويشير إلى أن الهدف ليس سباقاً سياسياً، بل إثبات إمكانية إعادة تنظيم القطاع وإعادة إعمار غزة، كقاعدة لمستقبل مستقر وآمن، شرط الالتزام الحقيقي بالوقف الدائم لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الخطة الأميركية لقطاع غزة، رغم الطموح الكبير على الورق، تبقى تجربة اختبار معقدة بين الأطراف المختلفة، حيث تتشابك المصالح الأميركية والإسرائيلية مع المطالب العربية والفلسطينية. تصريحات سلمان أبو دقة ونضال كناعنة وخالد عكاشة توضح أن النجاح يعتمد على التوافق الفلسطيني الداخلي، التزام إسرائيل، ودعم عربي دولي ملموس.
التاريخ يُظهر أن الخطط السابقة مثل خارطة الطريق وصفقة القرن لم تنفذ بالكامل، وأن إسرائيل تميل إلى إدارة الصراع لا حله. ومع ذلك، يرى خبراء القاهرة إمكانية خلق بيئة أكثر استقراراً إذا تم توحيد السلطة الفلسطينية، إعادة بناء مؤسسات القطاع، وضمان التزام جميع الأطراف.
