وقالت إيملي داي، الباحثة و المحررة في قسمي عالم الطاقة والتكنولوجيا بمجلة “ناشونال إنتريست” الأميركية، في تحقيق نشرته المجلة، إن آسيا كانت المحرك في معظم هذه الزيادة، حيث دخل الخدمة 56 من إجمالي 68 مفاعلا جديدا على مدار العقد الماضي و59 من الـ 70 مفاعلا الجاري إنشاؤها حاليا.
ودخلت الخدمة العام الماضي سبعة مفاعلات جديدة في الصين والهند وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، كما بدأ إنشاء مشروعات نووية جديدة في الصين ومصر وروسيا وباكستان.
وفي ذات الوقت تم إغلاق أربعة مفاعلات في روسيا وكندا، وتايوان، التي أكملت التخلي التدريجي عن الطاقة النووية رسميا. وفيما يمثل الذكاء الاصطناعي ضغطا غير مسبوق على شبكات الطاقة، يسلط هذا الهدف الضوء على الدور المهم للطاقة النووية في الوفاء بالطلب العالمي على الكهرباء.
الجمعية النووية العالمية تتوقع زيادة الطلب على اليورانيوم
ذكرت إيملي داي أن الجمعية النووية العالمية تتوقع ارتفاع الطلب على اليورانيوم بقرابة 30 بالمئة بحلول عام 2030 في تقرير الوقود النووي العالمي الذي تعده، نتيجة لزيادة الاهتمام بالطاقة النووية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقد تزداد القدرة الإنتاجية النووية، التي تبلغ حاليا 372 غيغاوات كهربائية، إلى ما بين 552 و 966 غيغاوات كهربائية بحلول 2040 حسب الأوضاع السياسية وأوضاع السوق، وزيادة أمد استمرار المحطات الموجودة والمفاعلات المعيارية الصغيرة الجديدة، وستكون الصين والهند هما المحركتان في معظم الزيادة.
وقد تزيد هذه الزيادة المتطلبات من 68920 طنا من اليورانيوم في 2025 لما يصل إلى 200 ألف طن بحلول 2040 في حالة تحقق سيناريو النمو المرتفع.
وبرغم أن العالم لديه حاليا موارد يورانيوم كافية للوفاء بمعدل الطلب، من المتوقع أن تنفد العديد من أكبر المناجم المنتجة لليورانيوم بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، كما زادت الجداول الزمنية لتطوير المناجم الجديدة إلى ما يتراوح ما بين 10 و 20 عاما.
ويتم حاليا الوفاء بـ 90 بالمئة من الطلب عن طريق اليورانيوم الذي تم تعدينه حديثا، لكن المصادر الثانوية مثل الوقود المعاد تدويره والمخزونات تنكمش وسيؤدي هذا دورا في تراجع كمية اليورانيوم المتوفر مستقبلا.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في دورة الوقود النووي، خاصة في التعدين، لتجنب الأزمات المستقبلية التي قد تعرقل التوسع في الطاقة النووية.
الهند والولايات المتحدة تعززان شراكتهما في الطاقة النووية
وأوضحت داي أنه رغم أن التوترات بين الولايات المتحدة والهند ما زالت مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية، حققت شراكتهما في الطاقة النووية خطوة إيجابية للأمام.
ووقعت الدولتان أول اتفاق لهما لنقل الطاقة النووية، خاصة في تكنولوجيا مضخات المبرد الابتدائية.
ويدعم الاتفاق سياسات “صنع في الهند” و (الهند المعتمدة على نفسها) عن طريق تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وخفض الاعتماد على الواردات.
وتضغط الهند بشكل أوسع نطاقا من أجل التوسع بصورة كبيرة في قدرتها الإنتاجية من الطاقة النووية، حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج 100 غيغاوات بحلول 2047 كي تفي بهدف خفض الانبعاثات الدفيئة إلى الصفر بحلول 2070.
وأضافت داي أن الهند اعتبارا من أبريل الماضي كانت تشغل 25 مفاعلا بقدرة إنتاجية 8.88 غيغاوات ، بما يمثل 3 بالمئة من توليد الكهرباء في البلاد.
وتسعى الهند عن طريق توطين تقنيات مثل مضخات المبرد الابتدائية إلى زيادة توليد طاقتها النووية لتدعم خطتها الضخمة لتنمية البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة.
وبالنسبة للولايات المتحدة فالاتفاق يقوي دورها كشريك في التكنولوجيا في الوقت الذي تهيمن فيه الصين وروسيا على سلاسل الإمداد النووية، ويساعد في تدعيم العلاقات الهندية – الأمريكية المتوترة.
أميركا تبدأ العمل في أول مفاعل يتم تبريده بالصوديوم منذ 4 عقود في البلاد
وبعد اختيار البرنامج التجريبي للمفاعل النووي التابع لوزارة الطاقة لشركة ” لو أتوميكس”، بدأت الشركة في العمل في ولاية أيداهو على أول مفاعل نووي تجريبي غير معياري لها ويسمى ” لو- إكس”.
وتهدف الشركة إلى تحقيق الحرجية النووية، أي عمل المفاعل بأمان واستمرارية، بحلول يوليو 2026.
واختتمت داي تحقيقها بالقول إن ” لو- إكس” عندما يتم تشغيله سيكون أول مفاعل يعتمد على الصوديوم في التبريد في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاما ليؤذن بتحقيق إنجاز كبير في الابتكار النووي المتقدم.
ويؤدي ” لو- إكس” دورا كتمهيد لـ ” لو بود”، وهو مفاعل نووي غير معياري بطاقة 50 ميغاوات كهربائية مصمم لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة لمراكز البيانات، وهو قطاع يرفع من معدل الطلب على الطاقة.
