وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على قناته في “تيليجرام”: “نظرا لأن استعادة الأموال عبر المحاكم أمر مستحيل لأسباب واضحة، فإن أمام بلدنا وسيلة واحدة فقط لاسترداد الممتلكات وهي استردادها عينا، أي لأراضي الأوكرانية، وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الموجودة عليها”.
وأوضح ديمتري ميدفيديف، أن ما وصفه بـ”الاستيلاء غير القانوني على الأموال الروسية المجمدة أو على أرباحها”، يجب أن يقابل بأخذ أراض إضافية وممتلكات أخرى من الأراضي الأوكرانية، أو عبر مصادرة ممتلكات التاج البريطاني بما في ذلك ممتلكات بريطانية داخل روسيا.
ومكنت الأصول الروسية المجمدة من “شراء مئات الآلاف من القذائف في المدفعية، وأنظمة الدفاع الجوي، وقطع الغيار، وعقود دعم جديدة للمساعدة في الصيانة وإصلاح المعدات والمركبات في أوكرانيا”، بحسب ما نقلته صحيفة “أنديبندنت” عن وزارة الدفاع البريطانية.
وأكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن هذا الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا تم دفع تكلفته من خلال الأصول الروسية المجمدة.
وكانت الحكومة البريطانية قد جمدت أصولا بقيمة نحو 31 مليار دولار، منذ بداية الحرب في فبراير 2022، حسب تقرير الخزانة البريطانية في مارس الماضي.
كما أن بريطانيا فرضت على 2001 فرد وكيان عقوبات حتى مارس 2024.
وأثرت العقوبات التي فرضتها بريطانيا وحلفاؤها الغربيون على الاقتصاد الروسي، إذ حرمته من أكثر 371 مليار دولار، وهو ما يعادل أربع سنوات من الإنفاق العسكري الروسي.
