وأثارت مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي وفقا لرؤيته والضغط عليه من أجل خفض أسعار الفائدة تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي قادرا على الحفاظ على استقلاليته وقدراته على التصدي للتضخم.
ويشعر ترامب بالضيق من الحماية القانونية الممنوحة لقيادة مجلس الاحتياطي والفترات الطويلة لأعضاء مجلس المحافظين في مناصبهم، والغرض منها هو أن يبقوا لمدة أطول من مدة أي رئيس في المنصب.
ويمارس ترامب ضغوطا شديدة على رئيس المجلس جيروم باول للاستقالة ويحشد الجهود لإقالة عضو أخرى في المجلس، وهي ليسا كوك.
وإذا رضخ أقوى بنك مركزي في العالم لهذا الضغط أو وجد ترامب طريقة لإقالة أعضائه، فسيشكل ذلك سابقة خطيرة من أوروبا إلى اليابان، حيث قد تتعرض المعايير الراسخة لاستقلال السياسة النقدية لهجوم جديد من السياسيين المحليين.
وقال أولي رين أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي من فنلندا، على هامش الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بوايومنغ “الهجمات ذات الدوافع السياسية على مجلس الاحتياطي لها تداعيات روحية على بقية العالم، بما في ذلك أوروبا”.
ولهذا السبب، دعم رين وزملاؤه باول بحماس للتمسك بموقفه حتى بعد أن أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول. وتلقى باول تصفيقا حارا عندما اعتلى منصة المؤتمر.
“ليست أمرا مسلما به”
كشفت نقاشات مع 12 محافظا لبنوك مركزية من حول العالم، على هامش الندوة، أن أي سيناريو يرى فيه مجلس الاحتياطي تهديدا لقدرته على مواجهة التضخم بسبب فقدان استقلاليته هو تهديد مباشر لمكانته وللاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
وقالوا إن ذلك من المرجح أن يؤدي إلى اضطراباتٍ كبيرة في الأسواق المالية، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أعلى لامتلاك السندات الأميركية وإعادة تقييم وضع سندات الخزانة الأميركية باعتبارها شريان الحياة للنظام المالي العالمي.
وبدأت البنوك المركزية حول العالم بالفعل التأهب للتداعيات، وأبلغت البنوك التي تشرف عليها بضرورة مراقبة انكشافها على العملة الأميركية.
والأهم من ذلك، أن استسلام مجلس الاحتياطي سينهي نظاما حقق استقرارا نسبيا في الأسعار واستمر على الأقل منذ أن تغلب رئيس المجلس الراحل بول فولكر على التضخم المرتفع قبل 40 عاما.
منذ ذلك الحين، اتبعت بنوك مركزية أخرى نموذج مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاستقلال السياسي والتركيز التام على مهمتها، وتتمثل بالنسبة لمعظمها في الحفاظ على التضخم عند مستوى قريب من اثنين بالمئة.
وقال يواخيم ناجل محافظ البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي “هذا تذكير بأن الاستقلالية ينبغي عدم اعتبارها أمرا مسلما به. علينا أن نفي بالتزاماتنا ونؤكد أن الاستقلالية شرطا أساسيا لاستقرار الأسعار”.
لعبة سياسية
لم تسجل الأسواق حتى الآن مخاوف عميقة بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتشهد أسواق الأسهم الأميركية انتعاشا قويا، ولم تشهد عوائد سندات الخزانة أو توقعات التضخم ارتفاعا يشير إلى تهديد لمصداقية البنك المركزي الأميركي.
وفي حين يمكن لترامب تسمية رئيس جديد عند انتهاء ولاية باول في مايو، فهو يحتاج إلى رحيل المزيد من أعضاء المجلس السبعة ليتمكن من سيعينهم من تشكيل أغلبية.
تتكون شبكة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 12 بنكا احتياطيا محليا، ويتناوب رؤساؤها على التصويت على سياسة أسعار الفائدة. وتشكل الشبكة ثقلا موازنا آخر إذ تعدها مجالس الإدارات المحلية وسيلة للنأي بنفسها عن نفوذ واشنطن.
ومع ذلك، فإن علاقة ترامب المتوترة مع مجلس الاحتياطي، في بلد ينظر إليه على أنه يتمتع بتقاليد مؤسسية وقانونية راسخة، جعلت محافظي البنوك المركزية الآخرين يدركون تماما مدى هشاشة استقلالية مؤسساتهم.
فحتى البنك المركزي الأوروبي، الذي تقر معاهدات الاتحاد الأوروبي استقلاليته عن حكومات منطقة اليورو العشرين، اضطر إلى بذل جهود حثيثة لإثبات ذلك.
وانتقدت أحزاب يمينية ويسارية في دول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا البنك المركزي من حين لآخر.
وحولت دول أخرى عملية تعيين محافظي البنوك المركزية إلى لعبة سياسية.
ففي اليابان، انتقد رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي محافظ البنك المركزي آنذاك ماساكي شيراكاوا لعدم فعل ما يكفي لمكافحة الانكماش، واختار بنفسه هاروهيكو كورودا عام 2013 لتولي زمام الأمور بعد تنحي شيراكاوا قبل أسابيع من انتهاء ولايته.
وأطلق كورودا آنذاك برنامجا ضخما لشراء الأصول مما ساعد على إضعاف الين وإنعاش النمو، لكنه أثار استغراب محافظي البنوك المركزية التقليديين لجعله بنك اليابان الدائن الرئيسي للحكومة.
نموذج سيئ
قال ترامب إن نهاية ولاية باول في مايو أيار المقبل “ينتظرها بفارغ الصبر”، وبدأ علنا عملية اختيار خليفة له.
وقال مصدر مطلع على نهج بنك اليابان، لوكالة رويترز: “يبدو الأمر كما لو أن ترامب تعلم من آبي”.
وفي المقابل، قد تشجع خطوات ترامب الحكومات حول العالم، وخاصة تلك ذات الميول الشعبوية، على فرض سيطرتها على البنوك المركزية.
ويمكن أن يمهد ذلك الطريق لارتفاع معدلات التضخم عالميا وزيادة تقلب الأسواق.
وقال موري أوبستفيلد الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي “السيطرة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو تطور من شأنه أن يقدم نموذجا سيئا للغاية لحكومات أخرى”.
وأضاف “كيف تنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة، التي كان يعتقد أنها معقل الضوابط والتوازنات المؤسسية وسيادة القانون، ولا تستنتج أن البلدان الأخرى هي أهداف أسهل؟”.
