وبموجب صلاحيات إصدار الأحكام الجديدة، سيتمكن القضاة من الحد من حريات المجرمين من خلال مجموعة من التدابير مثل فرض قيود على قيادة السيارات وحظر السفر وحصرهم في مناطق معينة، وهي خطوات تقول الحكومة إنها ستساعد في إجبارهم على “العودة إلى الطريق المستقيم”.
وقالت وزيرة العدل شابانا محمود: “عندما يخالف المجرمون قواعد المجتمع، يجب معاقبتهم. ويجب أن تقيد حرية أولئك الذين يقضون عقوباتهم في المجتمع هناك أيضا”.
واضطرت السلطات إلى اتخاذ تدابير مثل الإفراج المبكر عن السجناء لمعالجة الاكتظاظ المزمن في السجون.
وتسجل بريطانيا أعلى معدل للسجن في غرب أوروبا وفقا لقاعدة بيانات (ورلد بريزون بريف) التي تقدم معلومات عن أنظمة السجون حول العالم.
وقالت الحكومة إن الخطوات الجديدة التي سيتم الكشف عنها اليوم الأحد هي جزء من إصلاحات أوسع نطاقا للحد من الجريمة مع ضمان وجود أماكن كافية لأخطر المجرمين.
