وأوضح ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في أوسلو، أنه “يمكن اتخاذ عدة إجراءات على المدى الطويل، لكن ما يمكن تنفيذه سريعا سيتم العمل عليه فورا”، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، مؤكدا أن التخارج الكامل من جميع الشركات الإسرائيلية “ليس مطروحا”، مضيفا: “لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات فقط لأنها إسرائيلية”.
ويأتي الإعلان بعد أن أمرت الحكومة النرويجية بمراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق لأسباب أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وذلك عقب تقارير محلية كشفت امتلاك الصندوق حصة في شركة “بيت شيمش” الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة، ما أثار جدلا سياسيا قبل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر.
ووفق بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024، كما سبق أن باع العام الماضي حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيلية. ويواصل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق مراجعة إمكانية التخلص من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.
في المقابل، يرى نشطاء مؤيدون للفلسطينيين أن هذه الخطوات غير كافية، ويطالبون بتخارج كامل للصندوق من إسرائيل، وهو المقترح الذي رفضه البرلمان النرويجي في يونيو الماضي.
