وتوقع البنك أن يصل سعر خام برنت إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وظلت منخفضة بنسبة 10% خلال الأشهر الأحد عشر التالية.
وأضاف البنك في المذكرة: “بعد هذه الذروة، يمكن أن يستقر السعر عند متوسط 95 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2025”.
وقفزت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير بعد انضمام واشنطن إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
أشار بنك غولدمان ساكس إلى أن أسواق المراهنات التوقعية أو ما يعرف بـ “أسواق التوقعات”، تعكس حاليًا احتمالاً بنسبة 52% لإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز في عام 2025، وذلك استنادًا إلى بيانات من منصة Polymarket.
كما أوضح البنك أن انخفاض إمدادات النفط الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا قد يدفع سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 90 دولارًا للبرميل.
إيران هي ثالث أكبر منتجة للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام.
وفي أحد السيناريوهات، قال البنك إن تراجعًا في الإمدادات الإيرانية بهذا الحجم لمدة ستة أشهر، يتبعه تعافٍ تدريجي، قد يؤدي إلى بلوغ برنت ذروته عند 90 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى مستويات الستينيات بحلول عام 2026.
في السيناريو الفرعي الثاني، حيث يظل الإنتاج الإيراني منخفضًا بشكل مستمر، قال غولدمان ساكس إن خام برنت قد يبلغ ذروته عند 90 دولارًا، لكنه يستقر بين 70 و80 دولارًا في عام 2026، نتيجة لانخفاض المخزونات العالمية وتراجع القدرة الفائضة للإنتاج عالميًا.
وأضاف البنك: “رغم أن الأوضاع في الشرق الأوسط لا تزال متقلبة، نعتقد أن الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك لدى الولايات المتحدة والصين، ستكون قوية لمنع تعطيل كبير وطويل الأمد في مضيق هرمز”، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب قناة “برس تي في” الإيرانية الأحد، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز، وذلك عقب الغارات الجوية الأميركية، وذلك بعد أن وردت تقارير تفيد بأن البرلمان الإيراني أيّد الخطوة.
كما توقع غولدمان ساكس ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى نحو 74 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وفي المقابل، رجّح غولدمان ساكس أن يكون تأثير تلك التوترات محدودًا على أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بسبب قوة قدراتها التصديرية وضعف اعتمادها على واردات الغاز المسال.
