ووصف جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي المحتجين السبت بأنهم “عصاة”، بينما وصف ستيفن ميلر نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض الاحتجاجات بأنها “عصيان عنيف”.
ولم يُفعّل ترامب “قانون العصيان” الذي يعود لعام 1807، ويعطي الرئيس حق نشر الجيش الأميركي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية.
وكانت آخر مرة تم الاستناد فيها لذلك القانون في 1992 خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس بناء على طلب من حاكم كاليفورنيا.
وبدلا من تفعيل هذا القانون استند ترامب إلى المادة العاشرة من قانون القوات المسلحة الأميركية.
لكن هذه المادة تنص أيضا على أن “الأوامر لهذه الأغراض تصدر من خلال حكام الولايات”.
ونصت مذكرة ترامب بشأن نشر قوات الحرس الوطني على أن القوات “ستحمي مؤقتا أفراد إدارة الهجرة والجمارك وموظفي الحكومة الأميركية الآخرين الذين يؤدون مهاما اتحادية، وهو ما يتضمن إنفاذ القانون الاتحادي وحماية الممتلكات الاتحادية في المواقع التي تشهد أو يُحتمل أن تشهد احتجاجات على هذه المهام”.
وندد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الأحد بنشر ترامب قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال مهاجرين، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.
وقال الحكام في بيان مشترك “إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر”.
وأضافوا “من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم”.
وقال ترامب الأحد إن قوات الحرس الوطني المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض “قانونا ونظاما قويين جدا”، فيما بدا أنه يترك المجال مفتوحا أمام نشر جنود في مدن أخرى.
وفي تصريح لصحافيين بشأن محتجين على عمليات دهم تجريها سلطات الهجرة في ولاية كاليفورنيا، قال ترامب “هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالافلات (من العقاب) عن ذلك”.
وردا على سؤال حول تفعيل “قانون التمرد” الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترامب “ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا”.
وأضاف ترامب: “القوات التي انتشرت في لوس أنجلوس هي لضمان حفظ النظام وتنفيذ القانون”.
