وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر “تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس”.
وأضاف البيان: “مصر تدعو إلى إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته”.
ودعا البيان المصريين في ليبيا إلى “توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أية استفسارات أو طلبات”.
وقُتل عنصر أمن خلال محاولة متظاهرين “اقتحام” مقر الحكومة الليبية في طرابلس على خلفية تجدد التوترات الجمعة في عاصمة البلاد، وفق ما أعلنت مصادر رسمية.
ونعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، الجمعة، أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، بعدما أصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثرا بجروحه.
وكشفت الحكومة إحباط الأجهزة الأمنية “محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة” مشيرة إلى أن استهداف مقرها يشكل “تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة”.
وكان مئات المتظاهرين المدنيين تجمّعوا في ميدان الشهداء بطرابلس في وقت سابق الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة”، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن “حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة”.
وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن “إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.
وأوضح البيان “كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة”.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة “فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيا وشعبيا”، موضحا أنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، وعليه فإنها “تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها”، على حد تعبيره.
