وشملت الاستقالات كلا من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبدر التومي وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، ووزير الإسكان والتعمير، بحسب وسائل إعلام محلية. كما استقال رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء الذي أعفي من تسيير وزارة الصحة قبل أسبوعين، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير الوزارة.
وتأتي الاستقالات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على حكومة الدبيبة.
وفي تطور ميداني لافت، خرجت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس، مطالبين برحيل حكومة الدبيبة، وحمل بعضهم رئيس الحكومة مسؤولية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في المدينة منذ مساء الإثنين.
ووصل المتظاهرون إلى ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.
اشتباكات غير مسبوقة
وتشهد طرابلس منذ مساء الإثنين، مواجهات مسلحة، اندلعت مع إطلاق اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع عملية عسكرية ضد جهاز دعم الاستقرار، وأسفرت العملية عن مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، أحد أبرز القيادات المسلحة في العاصمة منذ 2011.
وتوسعت الاشتباكات لاحقًا لتشمل مواجهات منفصلة بين اللواء 444 وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، واستمرت حتى مساء الأربعاء، بعد رفض جهاز الردع قرارات حكومية بحل عدد من الأجهزة المسلحة المرتبطة به.
وفي ظل التوترات، أكد مصدر بوزارة الداخلية انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، بما في ذلك قوة إنفاذ القانون وقوة دعم مديريات الأمن، مشيرًا إلى “وجود دوريات ثابتة في مناطق التماس”، إضافة إلى سحب عشرات الآليات الثقيلة وإعادتها إلى ثكناتها، وهو ما اعتبره “مؤشرًا إيجابيًا على حسن النوايا”.
دعوة أممية لوقف التصعيد
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ “خطوات عاجلة” للحفاظ عليه من خلال الحوار.
وقال المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام يشعر بـ”حزن عميق” إزاء مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين خلال المواجهات، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين وتجنب التصعيد.
ويُعد هذا التصعيد الأكبر في طرابلس منذ أشهر، ويكشف عن هشاشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، في ظل الانقسام المؤسسي والصراعات بين الفصائل المسلحة رغم التفاهمات السياسية القائمة
