وقال هنريك أهليرز رئيس إرنست يونغ ألمانيا إن تراجع الاستثمارات الأميركية في الدول الأوروبية الأخرى كان أقل حدة حيث تراجعت في أوروبا بشكل عام بنسبة 11 بالمئة خلال العام الماضي.
وقالت إرنست يونغ إن الولايات المتحدة تبدو أنها عززت مناخ الاستثمار المالي على حساب أوروبا.
وحذر أهليرز من أن عودة الاستثمارات الأميركية في أوروبا إلى النمو لن تكون قريبة المدى، مشيرا إلى “سياسة التعريفات الجمركية العنيفة والمتقلبة للحكومة الأميركية الحالية” والتي دفعت الشركات إلى تجميد خططها الاستثمارية في ظل حالة عدم اليقين السائدة.
ولأول مرة احتلت الصين محل الولايات المتحدة كأكبر دولة مستثمرة فيها حيث أقيم 69 مشروعا استثماريا صينيا في ألمانيا خلال العام الماضي بانخفاض طفيف نسبته 3 بالمئة عن العام السابق، وفقا لدراسة إرنست يونغ ألمانيا، حيث ظلت ألمانيا الوجهة الاستثمارية الأوروبية الأكثر تفضيلا للشركات الصينية.
في الوقت نفسه تراجع إجمالي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي في ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 17 بالمئة إلى 608 مشروعات، وهو أقل عدد له منذ 2011، حيث كانت وتيرة التراجع فيها أسرع منه في باقي الدول الأوروبية الرئيسية الأخرى.
وفي مختلف أنحاء أوروبا، تراجع إجمالي عدد المشروعات الجديدة أو التي شهدت توسعات للشركات الأجنبية في أوروبا بنسبة 5 بالمئة إلى 5383 مشروعا. وفي حين شهدت فرنسا وبريطانيا تراجعا، ظلتا متفوقتين بصورة واضحة على ألمانيا في الترتيب العام.
وقال أهليرز إن جاذبية المانيا للمستثمرين الأجانب تتراجع باطراد خلال السنوات الأخيرة ، مضيفا أن “الدول الأوروبية الأخرى قامت بما يجب” لتحسين جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى توافر الخدمات العامة الرقمية وتوفير بيئة مواتية للاستثمارات بصورة أكبر.
في المقابل تعاني الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا من ارتفاع الضرائب والأيدي العاملة وأسعار الطاقة والبيروقراطية والاقتصاد الضعيف النمو، بحسب أهليرز.
