ويأتي هذا التصعيد من ترامب في وقت يشهد فيه السوق توترات متزايدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على أغلب دول العالم والخلاف الدائم بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة المرتفعة، بين البيت الأبيض والبنك المركزي الأميركي.
وكان جيروم باول قد صرح أمس الأربعاء، أن المركزي الأميركي سينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير أسعار الفائدة، ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو “في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية”، مشيرا إلى احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم بفعل الرسوم الجمركية بينما يتراجع النمو.
ويسعى مجلس الاحتياطي إلى الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة مع الإبقاء على التوظيف عند حده الأقصى.
وقال باول “أرى أننا سنبتعد عن تلك الأهداف، ربما خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. أو على الأقل لن نحرز أي تقدم”، وذلك بسبب تأثير الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن الآمال في تدخل البنك المركزي للحد من تقلبات السوق ربما تكون في غير محلها.
وردا على سؤال عما إذا كان مجلس الاحتياطي سيتدخل لمواجهة الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم قال باول “سأقول لا، وسأوضح… أرى أن ما يحدث في الأسواق هو أن الأسواق تحاول استيعاب ما يحدث. تواجه الأسواق اضطرابات كبيرة”.
وأضاف أنه رغم الاضطرابات “تواصل الأسواق عملها بقدر الممكن وسط الأوضاع الصعبة، إذ تفعل الأسواق ما يفترض أن تفعله، فهي منظمة وتعمل تقريبا وفق المتوقع” في وقت اضطرابات.
وتابع قائلا “رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي”.
وقال في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين “تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير”.
يبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة منذ ديسمبر كانون الأول بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند اثنين بالمئة.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب “ارتفعت بوتيرة كبيرة” بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال “في حالة قوية” و”عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه”.
