وقالت المحكمة في حكمها إن يون “لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها”.
وبذلك القرار تؤيد المحكمة الدستورية مقترحا برلمانيا لعزل الرئيس بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
وقُبض على يون في 15 ينار الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.
