ونصت العقوبات على تجميد أصول المشمولين بالقرار وحظر التعامل مع ممتلكاتهم.
وشملت العقوبات 3 كيانات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع لارتباطها بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان. وشملت قائمة الشركات “سودان ماستر تكنولوجي”، وهي شركة سودانية تصنع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية، وتراديف للتجارة العامة التابعة للدعم السريع.
كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين.
ومع استمرار الصراع المندلع منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانتشاره في أكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد، تكثفت الهجمات الجوية بشكل اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكا للقانون الدولي.
ويعتقد على نطاق واسع أن عمليات القصف الجوي التي نفذها طيران الجيش كانت سببا في مقتل الآلاف المدنيين، وتدمير أكثر من 200 مبنى تاريخي ومدني وخدمي، ونحو 10 آلاف من مساكن المواطنين بمختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى عدد من الأسواق والمرافق الخدمية الخاصة بخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه.
وتأتي العقوبات الكندية بعد نحو شهرين من عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة على قائد الجيش السوداني في يناير الماضي.
