وأعلن الرئيس يون أنه وافق “حقنا للدماء” على الرضوخ لأوامر المحققين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.
وقال يون في رسالة مصوّرة نشرت بعد أن اقتادته سلطات التحقيق إلى مقرها “لقد قررت الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد”.
وأكد أنه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له “من أجل تجنّب أي إراقة مؤسفة للدماء”.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرئيس المعزول قوله إن “سيادة القانون انهارت تماما”.
وتم اعتقال يون بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وحاول محامو يون إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيمثل طوعا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.
وكان يون متحصنا في مقر إقامته بمنطقة هانام-دونغ في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدا بـ”القتال حتى النهاية” ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر يون إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنه عمل مشروع من أعمال الحكم لمواجهة معارضة “معادية للدولة” تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط جدول أعماله.
