وقدر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033 بزيادة تقدر بحوالي 16.9 مليار جنيه إسترليني عن الميزانية المحددة وهو أكبر عجز منذ تقديم أول تقرير له في عام 2012.
وأفاد المكتب بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية في ظل جهود بريطانيا على تطوير رادع نووي بديل أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية ما ترتب على ذلك “تدهور ملحوظ” في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأبرزت حرب روسيا مع أوكرانيا حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري إذ تعتبر بريطانيا حليفا مهما ومزودا للمعدات العسكرية لكييف كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.
وزادت الحكومة الإنفاق على المجال العسكري بمقدار إضافي يبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام لترفعه إلى نحو 2.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل بعد أن كانت حوالي اثنين بالمئة.
ويعني ارتفاع تكاليف المعدات المستقبلية، التي تقدرها وزارة الدفاع بزيادة تبلغ 10.9 مليار جنيه إسترليني، في حال ارتفاع معدل التضخم أن الميزانية ستظل تحت ضغط.
وقال مكتب التدقيق الوطني إن عجز الميزانية قد يكون أعلى من المبلغ المُقدر لأن خطة المعدات التي درسها لا تشمل تكاليف تطوير إمكانات جديدة أو تمديد عمر بعض المعدات مثل المركبات القتالية مثل واريور وتشالنجر 2.
