وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شركتي إنتاج النفط الروسي غازبروم نفت وسورجوت للنفط والغاز إضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مستهدفة عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.
واستخدمت روسيا الكثير من تلك السفن لنقل النفط إلى الهند والصين بعد أن أدت عقوبات غربية وسقف أسعار فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في 2022 إلى تحويل مسار تجارة النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا. كما نقلت بعض تلك السفن النفط من إيران الخاضعة أيضا للعقوبات.
وقال مصدران تجاريان صينيان لوكالة رويترز إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة التي ستجبر شركات التكرير الصينية المستقلة على خفض إنتاجها فيما بعد.
وقال مات رايت، كبير محللي شؤون الشحن لدى كبلر في مذكرة إن من بين السفن التي فرضت عليها العقوبات الأحدث، هناك 143 ناقلة نفط تعاملت مع أكثر من 530 مليون برميل من الخام الروسي العام الماضي، أي نحو 42 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد من الخام المنقول بحرا.
وأضاف أن نحو 300 مليون برميل من تلك الكمية جرى شحنها إلى الصين في حين ذهب الجزء الأكبر من الباقي إلى الهند.
وقال رايت “ستؤدي هذه العقوبات إلى تقليص أسطول السفن المتاحة لتسليم النفط الخام من روسيا على المدى القصير بشكل كبير، مما سيدفع أسعار الشحن إلى الارتفاع”.
وقال متعامل في سنغافورة إن الناقلات المشمولة بالعقوبات شحنت ما يقرب من 900 ألف برميل يوميا من الخام الروسي إلى الصين على مدى 12 شهرا انقضت. وأضاف “سيشهد الأمر انخفاضا حادا للغاية”.
وعلى مدى أول 11 شهرا من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي 4.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.764 مليون برميل يوميا أو 36 بالمئة من إجمالي واردات الهند. وارتفع حجم واردات الصين، ومنها الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، اثنين بالمئة إلى 99.09 مليون طن (2.159 مليون برميل يوميا) أو 20 بالمئة من إجمالي وارداتها خلال نفس الفترة.
وتتألف واردات الصين في الأغلب من خام مزيج إسبو الروسي الذي يباع فوق سقف السعر في حين تشتري الهند في الغالب خام الأورال.
وقالت إيما لي، المحللة لدى فورتيكسا إن صادرات الخام الروسي من مزيج إسبو ستصل إلى حد التوقف إذا تم تطبيق العقوبات بشكل صارم لكن ذلك سيعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيرفع الحظر، وكذلك ما إذا كانت الصين ستقر بالعقوبات.
البدائل
قالت المصادر إن العقوبات الجديدة ستدفع الصين والهند إلى العودة إلى سوق النفط الملتزمة بتطبيق العقوبات للحصول على المزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين.
وأضافت أن أسعار النفط الفورية من الشرق الأوسط وأفريقيا والخامات البرازيلية ارتفعت بالفعل في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الطلب من الصين والهند في وقت تقلصت فيه إمدادات النفط الروسي والإيراني وارتفعت تكلفتها.
وقال مسؤول هندي في قطاع التكرير “الأسعار ترتفع بالفعل بالنسبة للخامات من الشرق الأوسط”.
وأضاف “ليس هناك خيار سوى أن نتجه إلى نفط الشرق الأوسط. وربما نضطر إلى التوجه إلى النفط الأميركي أيضا”.
وقال مصدر هندي ثان في قطاع التكرير إن العقوبات المفروضة على شركات التأمين الروسية على النفط ستدفع موسكو إلى تسعير خامها بأقل من 60 دولارا للبرميل حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام التأمين والناقلات الغربية.
وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال غروب “نستبعد أن تنتظر شركات التكرير الهندية، المستورد الرئيسي للخام الروسي، لمعرفة ذلك وستعمل جاهدة للعثور على بدائل في خامات حوض الأطلسي المرتبطة بالشرق الأوسط وبرنت المؤرخ”.
وأضاف “سعر خام دبي القياسي لن يشهد مزيدا من الارتفاع إلا من هذا المنطلق، وذلك في وقت من المرجح فيه أن نشهد عروضا قوية على شحنات تحميل فبراير لخامات مثل عمان أو مربان مما سيؤدي لتقليص الفارق بين برنت ودبي”.
وحددت إدارة بايدن الشهر الماضي المزيد من السفن التي تتعامل مع الخام الإيراني قبل فرض متوقع لإجراءات أكثر صرامة من إدارة ترامب القادمة، مما دفع مجموعة ميناء شاندونغ إلى منع الناقلات المشمولة بالعقوبات من الرسو في موانئها في الإقليم الواقع شرق الصين.
وقال تشيلينجويريان إن الصين، المشتري الرئيسي للخام الإيراني،ستتحول نتيجة لذلك أيضا إلى خامات النفط الأثقل من الشرق الأوسط ومن المرجح أن تزيد من استهلاكها للخام الكندي من خط أنابيب ترانس ماونتن.
