وقال البرهان أمام مجموعة من الجنود والضباط في مدينة مدني وسط البلاد، والتي تبعد نحو 180 كيلومترا عن الخرطوم: “لا نريد مبعوثا ينحاز لفئة أو مجموعة، وإلا سيكون مصيره مثل فولكر بيرتس، بل نريد بعثة محايدة تسهم في استقرار وأمن السودان ووحدته”.
ومنذ توليه مهمة رئاسة “يونيتامس” مطلع عام 2021، واجه فولكر معارضة قوية من تنظيم الإخوان الذي حكم السودان منذ 1989 قبل إطاحته في أبريل 2019.
وتزايدت تلك المعارضة أكثر بعد الدور الذي لعبه في التوصل لاتفاق في الخامس من ديسمبر 2022 بين المدنيين والجيش، الذي عرف باسم “الاتفاق الإطاري” وتضمن بنودا تنهي ترتيبات البرهان في 25 أكتوبر 2021، عندما أطاح حكومة عبد الله حمدوك المدنية.
وفي خضم انخراط البعثة في العملية السياسية الهادفة لإنهاء الأزمة السودانية التي نشبت عقب 25 أكتوبر 2021، نظمت مجموعات موالية لتنظيم الإخوان عدة مسيرات تطالب بإنهاء مهمة البعثة، متهمة إياها بالتدخل في الشأن السوداني، لكن متحدثا باسم البعثة قال في تصريحات سابقة لموقع “سكاي نيوز عربية” إن ما تقوم به “يأتي ضمن اختصاصاتها وتكليفاتها المنصوص عليها في قرار تأسيسها من قبل مجلس الأمن الدولي”.
وانتقد البرهان بعض القوى السياسية السودانية من دون أن يسميها، مضيفا: “لقد ذهبنا للتفاوض بقلب مفتوح لأجل التوصل لسلام عادل وشامل ودائم، ونقول لمن يتسولون في عواصم العالم ويدعون جلب الحلول بأن الحل في الداخل وعليهم التفاوض مع الشعب السوداني، الذي سيلفظ التمرد وكل من يتعاون معه”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وأضاف أن “أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة”، موضحا: “لا حلول ستفرض علينا من الخارج”.
ومع دخول الحرب في السودان شهرها الثامن، تزداد الأوضاع الأمنية والإنسانية سوءا، حيث قتل حتى الآن أكثر من 10 آلاف شخص وأجبر نحو 7 ملايين على الخروج من منازلهم، نزح منهم نحو 4.5 ملايين إلى مناطق داخلية أقل خطورة فيما لجأ الباقون إلى دول مجاورة.
ورغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل للأزمة، يتسع نطاق الحرب يوما بعد الآخر في ظل تمدد ملحوظ لقوات الدعم السريع لأكثر من 80 بالمئة من مناطق العاصمة، ونحو 90 بالمئة من إقليم دارفور، أكبر اقاليم البلاد، الذي يقطنه نحو 6 ملايين نسمة.
وجاء خطاب البرهان بعد أيام قليلة من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان العمامرة مبعوثا خاصا له في السودان، وأعقبه صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهمة “يونيتامس”، الأمر الذي اعتبره مراقبون تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” خطوة نحو توسيع مهام الأمم المتحدة في السودان، وربما عودة للبند السابع الذي وضع فيه السودان خلال الأعوام الـ15 الأخيرة من حكم نظام عمر البشير، الذي استمر 3 عقود.
