وذكر ماهر خليل الحسن خلال مقابلة مع رويترز من داخل مكتبه في دمشق أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنه أوضح أن سوريا ستواجه “كارثة” في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
وشكلت هيئة تحرير الشام الحكومة الجديدة في سوريا بعد أن قادت هجوما خاطفا أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر بعد حرب أهلية دامت 13 عاما.
وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات حكومية أخرى منها مصرف سوريا المركزي.
وكانت روسيا وإيران، وكلاهما من الداعمين الرئيسيين لحكومة الأسد، تقدمان في السابق معظم المنتجات التي تحتاجها سوريا من القمح والنفط لكنهما توقفتا عن ذلك بعد أن أطاحت المعارضة بالأسد الذي فرّ إلى موسكو.
وأصدرت الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
ويجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا.
وسبق أن سمحت واشنطن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري عبر جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والحكومة الأميركية، وكذلك أجازت بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تسيطر عليها حكومة الأسد.
