ورغم زيادة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريد إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر الشهر الماضي، فإن الحديث في الدراسة عن التوقعات كان أقل تفاؤلا، مع ظهور عبارات مثل “انخفاض الحجم” و”تباطؤ كبير” في بعض التعليقات من المستجيبين.
ولم تشهد أي من الصناعات الست الكبرى نموا الشهر الماضي.
وقال سال جواتيري كبير الاقتصاديين في “بي.إم.أو كابيتال ماركتس”: “أنهى المصنعون العام بلمحة من التفاؤل، لكنهم قد يواجهون بعض التحديات الصعبة في العام الجديد”.
وقال معهد إدارة التوريد اليوم الجمعة إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة في أميركا ارتفع إلى 49.3 نقطة الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ مارس من 48.4 في نوفمبر.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة إلى انكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3 بالمئة من الاقتصاد الأميركي.
وشهر ديسمبر هو الشهر التاسع على التوالي الذي يسجل فيه مؤشر مديري المشتريات قراءة أقل من 50 نقطة.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 48.4 نقطة.
وسجلت سبع صناعات، منها المعادن الأولية والمعدات الكهربائية والأجهزة والمكونات وكذلك المنتجات الورقية والتصنيع المتنوع، نموا الشهر الماضي.
وأعلنت سبع صناعات أخرى عن انكماش منها مصانع النسيج والآلات ومعدات النقل.
ومع ذلك، ظهر تفاؤل بين مصنعي المعدات الكهربائية والأجهزة والمكونات، إذ قال البعض إن “زيادة الطلبات الجديدة جعلت مصنعنا يعمل بكامل طاقته”.
وأشار مصنعو السلع المتنوعة إلى “مزيج من العوامل الموسمية بالإضافة إلى توقعات الطلب المتزايدة لعام 2025”.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة لمسح معهد إدارة التوريد إلى 52.5 نقطة من 50.4 نقطة في نوفمبر، وهو ما يمثل أول نمو منذ مارس.
وذكرت ست صناعات، منها المعدات الكهربائية والأجهزة والمكونات وكذلك المعادن الأولية والتصنيع المتنوع، أنها سجلت نموا في الطلبات.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة الشهر الماضي.
وهذا الخفض الثالث على التوالي لسعر الفائدة منذ بدأ المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي في سبتمبر.
