وتسعى بكين هذه السنة إلى تحقيق نموّ بحوالى 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد أعربت السلطات عن ثقتها ببلوغ هذا الهدف لكنّ اقتصاديين كثيرين يشكّكون في قابلية تحقيقه.
وقال الرئيس الصيني الثلاثاء إن “الإنتاجية… قيد التطوّر ومن المتوقّع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5 بالمئة”.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي من جهته نموّا للاقتصاد الصيني بنسبة 4,8 بالمئة هذه السنة و4,5 بالمئة السنة المقبلة.
كما دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى تنفيذ سياسة أكثر “استباقية” في مجال الاقتصاد الكلّي سنة 2025، خلال احتفال رسمي لمناسبة رأس السنة، وفق ما كشفت وسائل إعلام رسمية.
وأفاد التلفزيون الرسمي “سي سي تي في” بأن الرئيس الصيني قال للجنة الوطنية التابعة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني “ينبغي لنا تعميق الإصلاح وتطوير الانفتاح على مستوى عالٍ وتحسين تنسيق التنمية والأمن وتنفيذ سياسات أكثر استباقية وفعالية في مجال الاقتصاد الكلّي”.
وهو صرّح “لا بدّ من الحفاظ على الخطّ التوجيهي العام للاستقرار مع السعي إلى التقدّم” و”تسريع اعتماد نموذج تنمية جديد”.
وسعت الصين هذه السنة إلى الانعتاق من ركود اقتصادي تفاقم بفعل أزمة السوق العقارية وانخفاض الاستهلاك وتضخّم الدين العام.
وخلال الأشهر الأخيرة، كشفت بكين عن سلسلة من التدابير القويّة بهدف دعم النموّ، لا سيّما عبر خفض معدّلات الفائدة وإلغاء القيود المفروضة على شراء المساكن وتخفيف عبء الدين على الحكومات المحلية.
غير أن خبراء اقتصاديين يرون أنه من الضروري اعتماد تدابير إنعاش تحفيزية أكثر استهدافا للاستهلاك المحلي للمحافظة على نموّ الاقتصاد الصيني.
