وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للعام الجاري والعام المقبل عما كانت عليه في يونيو الماضي، مضيفا أن التعافي الاقتصادي في عام 2026 سيكون أيضا أضعف مما كان متوقعا في السابق.
“الاقتصاد الألماني لا يكافح رياحا اقتصادية معاكسة فحسب، بل يواجه أيضا مشكلات هيكلية”، بحسب تعبير رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل.
وأضاف أن الصناعة وصادراتها واستثماراتها تضررت بشكل خاص، مشيرا إلى أن سوق العمل تتفاعل الآن أيضا “بشكل ملحوظ” مع الضعف الاقتصادي المستمر.
وفي يونيو الماضي توقع البنك المركزي نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 0.3 بالمئة. ويقول الآن إن ألمانيا تتجه إلى الركود للعام الثاني على التوالي.
وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة. كما خفض توقعاته بالنسبة لعام 2026 من 1.4 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط.
ويتوقع البنك أن تنمو الصادرات ببطء. ورغم الازدياد المستمر في الاستهلاك، يتوقع البنك أنه لن يكون بنفس ما كان متوقعا سابقا، وأرجع ذلك جزئيا إلى الوضع المتوتر بصورة متزايدة في سوق العمل.
وذكر ناجل أن “أكبر عامل لعدم اليقين في التوقعات في الوقت الحالي هو الزيادة العالمية المحتملة في الحمائية”.
وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من أوروبا. ومن الممكن أن يرد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة. ومن المحتمل أن تتأثر ألمانيا، التي يقوم اقتصادها على التصدير، بشكل خاص بمثل هذا الصراع التجاري.
ويتوقع البنك أن معدل التضخم سيتحرك تدريجيا نحو هدف اثنين في المئة. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات يمنع حدوث انخفاض أسرع.
ويتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم 2.5 بالمئة هذا العام، وبنسبة 2.4 بالمئة في عام 2025.
وقال ناجل: “اعتبارا من عام 2026 سيصل معدل التضخم في ألمانيا تدريجيا إلى 2 بالمئة مرة أخرى”. وتظهر توقعات البنك المركزي الحالية أن معدل التضخم سيبلغ 2.1 بالمئة عام 2026 و1.9 بالمئة عام 2027.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع معدل تضخم سنوي قدره 2 بالمئة لمنطقة اليورو بأكملها.
