يهدف هذا التمويل إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل على مواجهة التحديات التنموية المتزايدة، بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد-19، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
تُعد هذه الحزمة التمويلية الأكبر في تاريخ المؤسسة الدولية للتنمية منذ إنشائها قبل 61 عامًا.
ويأتي هذا الإعلان بعد جهود استمرت عامًا كاملًا لتجديد موارد المؤسسة، حيث أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، بالتزام المانحين والشركاء في رسالة مفتوحة، مؤكدًا أن هذه الموارد ستُستخدم لتحقيق نتائج تنموية ملموسة.
بالإضافة إلى التمويل القياسي، يعمل البنك الدولي على تبسيط وتيسير أنشطة وبرامج وإجراءات المؤسسة الدولية للتنمية، مما أدى إلى خفض عدد المقاييس والالتزامات الخاصة بالسياسات بمقدار النصف.
ويمنح هذا النهج البلدان المتعاملة مزيدًا من الحرية لتحديد وصياغة أولوياتها التنموية، مما يعزز فعالية البرامج والمشاريع المنفذة.
تأتي هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تواجه البلدان الأشد فقرًا تحديات متعددة، بما في ذلك الأزمات الصحية والاقتصادية، وتغير المناخ، والصراعات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الموارد في تعزيز القدرات الوطنية للتصدي لهذه التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية تُعد أحد أكبر مصادر التمويل لمحاربة الفقر المدقع في البلدان الأشد فقرًا، حيث قدمت منذ عام 1960 نحو 458 مليار دولار لتمويل عمليات استثمارية في 114 بلدًا.
يُظهر هذا التجديد التزام المجتمع الدولي المستمر بدعم التنمية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
